يسجل الآلاف من الأطفال اليمنيين اليوم الخميس وحدهم زمناً ديمقراطياً جديداً على صفحات تاريخ اليمن الطويل والحديث.. نحو انطلاقة ترسيخ الديمقراطية الناشئة في بلد يسعى إلى التوعية بحقوق الإنسان، وصناعة ديمقراطية "نوعية" تصل إلى المستوى المطلوب.. بيد أن مفكرين يصفون توجه الأطفال غداً إلى صناديق الاقتراع لإجراء عملية انتخابية "لبرلمان الأطفال" هي الأولى من نوعها" بأحدث صيحة "ديمقراطية" تصدح بأرجاء المعمورة، والجزيرة العربية. وكانت المدرسة "الديمقراطية" منظمة أهلية غير حكومية وتأسست حديثاً أعدت وأجرت المراحل الانتخابية المعروفة ليتوجه أكثر من (21) ألف طفل وطفلة من جميع المحافظات اليمنية اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحيهم البالغ عددهم (243) مرشحاً والذين يتنافسون للجلوس على (35) مقعداً لبرلمان الأطفال في اليمن. وتقول المعلومات أن برلمان الأطفال 2004م. باليمن يضم 35 مرشحاً منهم (30) من طلاب المدارس ,(5) من ذوي الاحتياجات الخاصة: "الأيتام، الصم، البكم، والمعاقين والمكفوفين والمهمشين أيضاً". ووفقاً لسجلات وزارة التربية والتعليم اليمنية، فإن المسجلين في كشوفات القيد والتسجيل في عموم المراكز الانتخابية بلغ (21.500) واحد وعشرين ألفاً، وخمسمائة طالب وطالبة، فيما أسفرت عملية استقبال طلبات الترشيح في الفترة الماضية (27 مارس – 4 إبريل) عن قبول (243) مرشحاً بموجب شروط الترشيح من بينهم (79) فتاة، يتنافسون جميعاً على (35) مقعداً هو قوام برلمان الأطفال 2004 باليمن . ويؤكد جمال عبدالله الشامي - مدير المدرسة الديمقراطية -في تصريحات حصل عليها "المؤتمر نت" حول أعمال عضوية البرلمان بأنها لا تتجاوز بين (12-15) عاماً، على أن يكون متفوقاً في دراسته ومدرجاً اسمه ضمن كشوفات القيد والتسجيل، ويقدم برنامجاً انتخابياً يهدف إلى تحسين أوضاع الطفولة في اليمن. كما تشترط العضوية موافقة ولي الأمر بالحضور إلى العاصمة "صنعاء" لحضور اجتماعات البرلمان لمدة (3) أيام لكل (3) أشهر في حالة الفوز، والالتزام بعدم تناول القات أثناء عضوية الطفل الفائز بعضوية برلمان الأطفال. ويستطرد مدير المدرسة الديمقراطية حديثه بالقول: هناك مدراس وجمعيات مختلطة "بنين وبنات" يكون الترشيح والانتخاب فيها بصورة حرة تنافسية بين الجميع ممن يفوز -(ذكر) أو (أنثى) -بعضوية البرلمان مع مراعاة ضمان وصول وتمثيل المرأة في برلمان الأطفال. وعلل الشامي مدير المدرسة هذا التوجه الانتخابي بسبب "اتباع نظام "الكوتا" الانتخابي، إذ يصبح الحد الأدنى لوصول الإناث وعضويتهن داخل البرلمان إلى (15) طلبا على أقل تقدير. وأشار إلى أنه تم توزيع المقاعد على جميع المحافظات وبحسب الكثافة السكانية، وقسمت الدوائر بشكل مبسط يستوعب كافة المحافظات. وحول أهمية مضمون البرلمان للأطفال قال: "الحقيقة إن برلمان الأطفال يمثل تجربة تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في حياة النشء كي يتعود على سلوك المراحل الانتخابية التي حددها قانون الانتخابات، بدءاً من القيد والتسجيل إلى فترات الطعون والترشيح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفوز وإعلان النتائج". وقد أعدت لانتخابات برلمان الأطفال في اليمن منذ العام 2000م بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المشتركة. وتأتي فكرة برلمان الأطفال كمشروع حديث قابل للاتساع والاستمرارية، ومرهون بالنجاح، والتقدم الذي سيحرزه في تحقيق الأهداف والغايات العامة الأطفال. وأضاف بأنه سيتم توسيع الفكرة لتصبح في المستقبل شاملة من خلال "رفع قوام التمثيل للمحافظات فيها ليصل العدد الإجمالي من (80-100) طالب وطالبة. وكانت المرحلة الدعائية للانتخابات البرلمانية للأطفال سارت بشكل طبيعي- لم تتدخل فيها الحزبية" وتسيس الأطفال- عبر مدارء المدارس وأولياء الأمور، ولم تتحمل العملية الدعائية أي رمز أو إشارة حزبية فقد كانت الدعاية بمضمون البرنامج الانتخابي للمرشح. ويسترسل حديثة بالقول: "تم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتقديم المستلزمات الانتخابية، وتلقينا دعماً آخر حكومياً من المجلس الأعلى للأمومة الطفولة بالشراكة والإشراف على "الفكرة" هناك استقلالية ولم نعرض على الأحزاب أو على أي منظمات أهلية مدنية الدخول معنا". وقال في ختام تصريحاته ل" المؤتمر نت نت" إن المرحلة القادمة لبرلمان الأطفال ستشهد شراكة فاعلة، وتوسعاً أكبر مع شركاء التنمية الديمقراطية من خلال أكثر من منظمة تعمل في مجال الديمقراطية والعمل بعد الاطلاع على سير العملية الانتخابية للبرلمان وتقييم التجربة في كل عام.
