فرقت قوات الأمن المركزي مساء أمس بالمكلا 23/10/2010م مظاهرة احتجاجية دعا إليها عدد من مالكي الدراجات النارية ، احتجاجاً على إصدار أمن حضرموت قراراً بمنع تجوال الدراجات النارية بمدينة المكلا من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً ، حيث أثر هذا الإجراء على مصالح شريحة كبيرة من الشباب وقيد حركتهم وعطل مصالح شريحة كبيرة أخرى من المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود الذي يملكون دراجات نارية لرخص أسعارها مقارنة بالسيارات . وكان عدد من الشباب أصحاب الدراجات النارية قد تجمعوا في السيلة ( جوار جولة الدلة بالمكلا ) حين اعترضتهم قوات من الأمن المركز وأطلقت أعيرة نارية تفرق على إثرها المتظاهرون . وقال عدد من مالكي الدراجات النارية إن هذا الإجراء أصاب حياتهم بالشلل كون اعتمادهم على الدراجات كمواصلات داخل المدينة إضافة إلى استخدامها كوسيلة لتوفير حاجيات منازلهم . وقال آخرون إن هذا القرار فتح الباب على مصراعيه للابتزاز من قبل بعض عناصر الأمن والنقاط المستحدثة في داخل المدينة ، حيث يتم توقيف المئات من الدراجات والتهديد بأخذها إلى حوش المرور أو دفع مبالغ مالية تتفاوت من نقطة إلى أخرى ، كما إن أعداداَ كبيرة من أصحاب الدرجات هم طلاب في الثانويات والجامعات والمعاهد ويستخدمونها كوسيلة مواصلات لمواقع دراستهم . الجدير بالذكر أن أحداث القتل التي شهدتها المدينة كان السبب في اتخاذ الأمن هذا الإجراء ، إلا أن أعداداً كبيرة من الدراجات التي أخذت إلى حوش المرور أغلبها دون ترقيم وجمركة ، ويحاول مالكيها سرعة إجراءات الجمركة والترقيم رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء المكلا واليمن عامة ، فالغالبية العظمى ممن يمتلك دراجة نارية هم من فئة محدودي الدخل .