عملت السعودية على الحد من تداعيات الحركات المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي، لكنها تنتظر لترى كيف ستتطور الأحداث في أماكن مثل سوريا واليمن، خشية أن يكون هناك مبالغة في تقدير المواقف. وعملت الأسرة السعودية الحاكمة، بعد أن رأت هذا العام الانهيار المفاجئ للحكام في مصر وتونس، على تنسيق تحركات دول الخليج العربية لمنع وصول الاضطرابات إلى منطقة الخليج. وكانت الرياض المحرك الرئيسي لاقتراح مجلس التعاون الخليجي لتوثيق العلاقات مع الأردن والمغرب، في محاولة على ما يبدو لتعزيز الأسر الحاكمة الأخرى في العالم العربي. وقال مسؤول سعودي إن الأردن حصل على 400 مليون دولار الشهر الماضي. كذلك قامت الرياض بوساطة في آذار ونيسان الماضيين للتوصل إلى اتفاق للسلام في اليمن اقترح تنحي الرئيس علي عبد الله صالح خلال شهر من تشكيل حكومة. لكن بعد فورة التدخلات هذه هدأت الدبلوماسية السعودية إلى حد كبير، لاسيما على جبهتي اليمن وسوريا حيث يوجد للرياض مصالح كبيرة. والتزمت الرياض الصمت إزاء ما يحدث في ليبيا وهو مصدر قلق أبعد بالنسبة لها. ويشير محللون ودبلوماسيون إلى خلافات بين كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين حول ما إذا كان يتعين على الرياض اتخاذ مقعد خلفي أو التدخل بقوة أكبر لمنع التغييرات الديموقراطية أو لدعمها في بعض الحالات. وقال تركي الرشيد، وهو كاتب سعودي يدير المنتدى الإلكتروني "السعودية تحت المجهر"، إن أفكار زعماء السعودية بشأن كيفية التعامل مع الحركات نفدت في ظل الخلافات الداخلية، وفي ضوء لامبالاة كبار الأمراء الذين يدلون بتصريحات مختلفة. وأضاف "لقد هدأوا، لأنهم جربوا شيئا وفشل. البحرين لا تزال تغلي. الورقة الوحيدة الآن هي دفع المليارات للأميركيين مقابل ما يحصلون عليه من سلاح"، في إشارة إلى تقارير أفادت بأن مشتريات السلاح من الولاياتالمتحدة سترتفع من 60 إلى 90 مليار دولار. وقال الرشيد "لا توجد سياسة سعودية واحدة. كل قضية تعالج من وجهة نظر مختلفة، وكلهم (كبار الأمراء) طاعنون في السن ومرضى". وأشار معلق سعودي إلى وجود انقسام في ما يتعلق بكيفية المضي قدما بشأن اليمن، فوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز يؤيد صالح بينما ولي العهد وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز يفضل بدائل من العشائر التي تمولها المملكة. ومع هذا غادر الأمير سلطان للعلاج في نيويورك كذلك سافر الأمير نايف إلى الخارج للراحة والاستجمام. وقال المحلل في "بوليتيكال كابيتال" في لندن غانم نسيبة إن الأسرة السعودية الحاكمة كانت تفضل في البداية بقاء الرئيس اليمني في السلطة، لكن هذا التفضيل تراجع لصالح دعم الشيخ حميد الأحمر (44 عاما) وهو رجل أعمال له صلات وثيقة مع المسؤولين الأميركيين. والحل الأمثل للسعودية هو بقاء نظام الحكم العائلي الذي يتبعه صالح، والذي تجري موازنته بقوى عشائرية مدعومة من السعودية، وهذا تحديدا هو ما يريد تجنبه النشطاء المؤيدون للديموقراطية الذين خرجوا إلى شوارع صنعاء. وقال نسيبة إن الرياض التي تستضيف صالح تدرس في الوقت الحالي الخيارات المتاحة لديها بشأن من يستطيع أن يكون الرجل القوي الأكثر تأثيرا بين رجال العشائر التي مولتها السعودية على مدى 33 عاما من حكم صالح، لكنه اعتبر انه حتى الشخصيات العشائرية المقربة من الرياض أبدت استياءها من التقاعس السعودي. وقال "ينظرون إلى رد الفعل السعودي منذ البداية. في البداية كانوا (السعوديين) يؤيدون صالح ثم نقلوا صالح إلى الرياض لكنهم ما زالوا يسمحون له أن يكون رأس النظام الحالي رغم أنه لا يحكم بشخصه". والعلاقات السعودية مع سوريا متوترة منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وتتهم الرياض الرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة إيران على توسيع نفوذها في البلدان العربية وخصوصا بالتحالف مع "حزب الله". ولكن بينما تركز قناة "الجزيرة" القطرية وقناة "العربية" السعودية بشدة على جهود دمشق لسحق الاحتجاجات، لم تظهر مبادرات دبلوماسية لحل الصراع، في الوقت الذي تزعمت فيه فرنسا وتركيا والولاياتالمتحدة رد الفعل الدولي على الاضطرابات في سوريا. ويقول بعض السعوديين إن هذا ليس بسبب أن المجموعة الحاكمة التي تضم الملك عبد الله والأمير نايف والأمير سلطان وعددا قليلا من كبار الأمراء لا يريدون أن يروا الإطاحة بالأسد. وقال المعلق السعودي "بالنسبة لليبيا وسوريا فإنني واثق من أن الحكومة تريد أن ترى سقوط هذين الزعيمين ولكن حين يحين وقتهما ومن دون التدخل". وأضاف "من الطبيعي أن ترى السعودية، ولكونها مملكة، أي تغير مفاجئ في السلطة يحدث في الشرق الأوسط الآن خطرا قد يكون معديا في لحظة ما". رويترز
