اتهم الرئيس حسني مبارك حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالتنصل من إلتزاماتها إزاء قطاع غزة وبتحميلها لمصر مؤكدا رفضه لهذه المحاولات الاسرائيلية. وأبدى مبارك رفضه لتكريس الإنقسام الراهن بين غزة والضفة الغربية موضحا ان مصر تتمسك بأن الضفة والقطاع يمثلان معا أراض محتلة ، تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واكد فى كلمة ألقاها اليوم خلال الإجتماع مع الاعضاء الجدد لمجلس الشورى بالحزب الوطني الحكام، أن الانقسام الفلسطيني مؤسف ويضاعف من معاناة هذا الشعب الصابر ويغير قضيته وتطلعه لدولة مستقلة. ويمنح اسرائيل الذرائع للمماطلة في مفاوضات السلام ويؤجج مشاعر الغضب والاحباط في غياب سلام عادل يعيد الحقوق لاصحابها ويضع نهاية للاحتلال. وأوضح ان القضية الفلسطينية وقضية السلام تظلان على رأس أولويات سياسة مصر الخارجية ونعمل جاهدين لرفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة. ونقل الموقع الالكتروني للحزب عن مبارك، قوله: أنه يتم التحرك بدور فاعل لمواجهة مايطرحه الوضع الأقليمى فى المنطقة من أزمات وتهديدات ومخاطر،والتعامل مع تشابك وتعقيدات الموقف على الساحة الفلسطينية وفى منطقة الخليج، ومواصلة الحوار مع دول حوض النيل. وأكد أنه يتم التعامل مع كل هذه الأوضاع بما يحقق أمن مصر القومى ومصالحها العليا،وبما يضمن لشعبنا إمدادات المياه والطاقة والأمن الغذائى ويحمى أبناءنا من مخاطر الإرهاب . وبالنسبة للأوضاع على الساحة المصرية الداخلية، اكد أن مصر قادرة على حماية إمدادات المياه والطاقة والأمن الغذائى وحماية أبنائها من مخاطر الإرهاب. واوضح مبارك ان الحزب الوطنى لديه برنامج طموح يخوض به إنتخابات مجلس الشعب يواصل ما بدئه منذ عام 2005، لكسب ثقة الناخبين. واضاف، ان مصر تواصل الحوار مع دول حوض النيل، مشيرا الى ان امننا القومى ومصالحنا العليا هما الاساس، لضمان رفاهية المصريين. وقال مبارك: "إن الحزب حقق أهدافه فى إنتخابات التجديد النصفى للمجلس، وإنه طلب الدراسة الدقيقة لأداء الحزب فى هذه الإنتخابات لتقييم الأداء والإلتزام الحزبى خلالها إستعدادا للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب من أجل إستثمار عناصر القوة وتحديد أية سلبيات والعمل على تلافيها. واشار الرئيس إلى أن الدستور والمؤسسات هما ضمان الإستقرار والعبور للمستقبل، داعيا كل المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ الديمقراطية وتدعيم أركانها ونشر ثقافتها والإرتقاء بممارساتها لشعب ينشد المستقبل الأفضل. "دعوة لفك الارتباط"
في هذه الأثناء، دعا وزير اسرائيلي رفيع المستوى وعضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" ، إلى "فك الأرتباط التام" عن القطاع ووقف تزويده بالماء والكهرباء. وأضاف الوزير الذي رفض كشف هويته في هذه المرحلة، صباح اليوم، أن ليس هناك سبباً للإستمرار في تزويد القطاع بالماء والكهرباء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. وأقترح أن يقوم الإتحاد الأوروبي بتمويل اقامة محطات لتوليد الطاقة في القطاع، مدعياً أن هناك جهوزية واستعداد في صفوف وزراء الكابينيت والمجتمع الدولي لهذه الفكرة في اعقاب اسطول الحرية. وقال الوزير في حديث مع مراسل اذاعة الجيش الإسرائيلي إنه التقى مؤخراً مسؤولين في الإتحاد الأوربي الذين ابدوا حماساً كبيراً لهذه الفكرة، وأن ما يحبطها حتى الآن هو "الجمود في التفكير" في الطرف الإسرائيلي. وطالب بنشر جنود من القوات الدولية (اليونيفيل) مع صلاحيات على المعابر الحدودية في القطاع، كما في لبنان، بدلاً من المراقبين الأوروبيين. ولفتت الإذاعة إلى أن مقترحات لفك الارتباط مع القطاع طرحت في الماضي لكنها تلاشت سريعاً بسبب الموقف المصري الذي يخشى ان تقع مسؤولية ادارة القطاع على مصر. سفير إسرائيل "زعلان"
من ناحية اخرى، بعث سفير اسرائيل في مصر، يتسحاق لفنون، مؤخراً ببرقية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية شاكياً من "التعامل البارد" من قبل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية. وحصل مراسل اذاعة الجيش الإسرائيلي على نسخة من البرقية التي جاء فيها أن "التعامل المصري مع السفير وصل الى مستويات من الصعب وصفها". وحسبما ذكر موقع "عرب 48" الالكاروني، أقترح لفنون على وزارة الخارجية الإسرائيلية اتباع الأسلوب ذاته مع سفير مصر في تل أبيب. وقال إن "المصريين يحدون من خطواتنا بصورة يصعب وصفها. من الصعب تحديد مواعيد للقاء مع رجالهم، وأكثر من ذلك، فهم يحاولون الإملاء علينا بمن نلتقي". وكشف السفير الإسرائيلي أن الخارجية المصرية طلبت منه عدم حضور حفل تضامن مع القارة الأفريقية تنظمه الوزارة. وقال: "يطالبوننا التعامل بندية، وإن كانت هذه رغبتهم فليكن، قد يسبب ذلك تغيير في توجههم السلبي تجاهنا....". وقال مراسل الإذاعة إن السفراء السابقين في القاهرة ابدوا في السابق استياءهم من تجاهل السلطات المصرية لهم.