قال صندوق النقد الدولي إن هدف السعودية للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا، لكن الصندوق خفض توقعاته للنمو الاقتصادي بالمملكة. وصرح رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية تيم كالين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس الثلاثاء بأن جوهر خطط الموازنة السعودية ينسجم مع توصيات صندوق النقد، وأن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا. وأضاف أن الخطوط الإرشادية للنفقات والإيرادات في المدى المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية. توقعات النمو ونشر صندوق النقد هذا الأسبوع تحديثا لتوقعاته الاقتصادية خفض فيه توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي في عام 2017 إلى 0.4%، وهو أقل معدل منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، مقارنة بمعدل 2% في توقعات نشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2016. لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين. وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي في السعودية إلى نحو 2% في عام 2017 بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة عليها للقطاع الخاص. في المقابل، توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن يكون نمو الاقتصاد السعودي في عام 2017 أعلى من 1%، وذلك حسب تصريحاته أمس الثلاثاء في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. وقال الجدعان إن المملكة لديها معلومات شتى قد لا تكون متوفرة لدى صندوق النقد الدولي، وإن هذا قد يفسر اختلاف توقعات النمو.
