أفاد مصدر موريتاني للجزيرة بأن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي قبل التنحي سلميا عن السلطة بشروط بينها وقف التدخل العسكري الأفريقي ضده وعدم تنصيب الرئيس المنتخب أدما بارو بسفارة غامبيابالسنغال المجاورة. وتقود موريتانيا وساطة دبلوماسية لإقناع جامي بتسليم السلطة لبارو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان جامي أقر بهزيمته في الانتخابات في البداية لكنه عاد وشكك في مصداقية النتائج وأعلن تمسكه بالسلطة لحين إعادة الانتخابات. وتتزامن الوساطة الموريتانية، مع استعداد قوات عسكرية من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس ) للتدخل في غامبيا في الساعات القليلة المقبلة لإجبار جامي على التنحي بالقوة إذا رفض الحلول السلمية. وفي ذات الوقت تجري في السنغال الاستعدادات لتنصيب أدما بارو رئيسا لغامبيا في سفارة بلاده دكار بحضور دبلوماسي كبير وبدعم سياسي قوي من مجموعة الأكواس. وقال مراسل الجزيرة في داكار باب ولد حرمة إن المعارضة الغامبية لا تبدو مستعدة لوقف عملية التنصيب التي يعتبرها جامي عملا استفزازيا. وأشار المراسل إلى أن مجموعة إكواس وفي مقدمتها السنغال تتمسك بأنه لا بديل عن التدخل العسكري في غامبيا في حال فشلت الوساطة الموريتانية. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز زار العاصمة الغامبية بانجور الأربعاء والتقى كلا من جامي والمعارض التاريخي حسين داربو، ثم غادر إلى دكار لبحث الأزمة مع السنغاليين وممثلين من مجموعة الأكواس.
ويسعى ولد عبد العزيز لإقناع جامي بتسليم السلطة لبارو وتجنيب غامبيا تدخل قوات إكواس التي تحشد آلياتها وجنودها على الحدود. ونقل التلفزيون الغامبي الرسمي عن الرئيس الموريتاني قوله إن المحادثات التي أجراها مع جامي تدعوه للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وإذا حصل التدخل العسكري فإنه سيتم انطلاقا من السنغال لأنها الدولة الوحيدة الحدودية مع غامبيا، وهي تحيط بها من ثلاث جهات. وأعنلت السنغال أن قواتها مستنفرة على الحدود للتدخل العسكري في غامبيا فيما أرسلت نيجريا قوات وطائرات عسكرية لذات الغرض . وقد قدمت السنغال الأربعاء مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي يهدف السماح لدول غرب أفريقيا باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لضمان انتقال سلمي للحكم في غامبيا. ومن جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الغامبي الجنرال عثمان بادجي أنه لن يصدر أوامر لقواته بالتصدي للتدخل الأفريقي المحتمل، قائلا "لن ننخرط عسكريا. هذا نزاع سياسي". يشار إلى أن جامي وصل للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو/تموز عام 1994، ويُتهم بقمع معارضيه على امتداد ال 22 عاما الماضية.
