طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بعثة حقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والدولية إزاء ما أرتكبه ويرتكبه النظام العائلي من جرائم ضد أبناء الشعب اليمني. ودعت بعثة الأممالمتحدة في بيان صادر عنها القيام بالتحقيق الشامل لكل الانتهاكات التي مارسها النظام وتقديم الملف إلى محكمة الجنايات الدولية تمهيدا لمحاكمة علي صالح وأركان نظامه. وأشادت اللجنة التنظيمية بصمود وثبات الثوار على مدى خمسة أشهر , وأكدت على المزيد من الصبر والثبات في الميادين والتصعيد الثوري في مختلف المحافظات حتى يتم إسقاط كافة أركان النظام العائلي وتحقيق كافة أهداف ومطالب الثورة. وحذرت بقايا النظام العائلي الذي يرتكب الجرائم الجماعية في محافظة عدن وتعز وأبين ولحج وأرحب والحيمة, وافتعال الأزمات وقطع الخدمات ومحاصرة المدن , ونؤكد إنهم لن يفلتوا من يد العقاب والمحاسبة . وأشادت في بيانها بدور القوات المسلحة والأمن المؤيدة الثورة، داعية من تبقى للانحياز إلى خيارات الشعب ومطالبه في التغيير من أجل حياة حرة وكريمة. وحذرت من التدخل الخارجي وبالأخص للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدةالأمريكية من استمرار انحيازهما للفرد الحاكم, وتجاهل الإرادة الشعبية. واستنكرت صمت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية إزاء مطالب الشعب اليمني وتعاملها مع الثورة اليمنية بمعيار مختلف عن بقية الثورات التحررية في العالم.