كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن خلال النصف الاول من العام 2017 ، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والغذاء . واكد المركز في تقريره الصادر حول المؤشرات الاقتصادية بان الوضع الاقتصادي في اليمن لم يشهد أي تحسن خلال النصف الاول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهد البلاد وارتفاع نسبة الفقر الى 85% بين عدد السكان . كما اشار التقرير عن تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 22% ، فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة زيادة 103% مقارنة بالربع الاول من العام الماضي . واشار التقرير الي ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث رصد التقرير ارتفاع 35% في اسعار المواد الغذائية مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي ، بينما بلغ متوسط ارتفاع اسعار المواد الغذائية مقارنة بما قبل الاحداث من يناير 2015 الى 60% . كما شهدت اسعار المشتقات النفطية ( بنزين – ديزل – غاز منزلي ) ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث بلغت نسبة الارتفاع 19 % مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي ، بينما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الاول من العام الحالي 158% مقارنة بما قبل الاحداث 2015. وشهدت اسعار العملات الاجنبية ارتفاع كبيرا مقابل الريال اليمني خلال النصف الاول من العام الحالي ، حيث بلغ متوسط ارتفاع اسعار صرف الدولار 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، كما سجل التقرير ارتفاع اسعار العملات بنسبة 67% خلال النصف الاول من العام الحال مقارنة بما قبل الاحداث 2015. كما أشار التقرير لأبرز الازمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها ازمة السيولة باعتبارها من اهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يوجهها القطاع المصرفي وعجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار الى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات ، كما ان عدم صرف مرتبات الموظفين منذ احد عشر شهرا كانت احد المعوقات الاقتصادية في اليمن ، وخاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح بالإضافة لبعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ومدينة تعز .