يمرس : المشترك يدين جريمة مقتل نائب محافظ مأرب وتخلي السلطة عن السيادة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يدين جريمة مقتل نائب محافظ مأرب وتخلي السلطة عن السيادة
عزى أسرة الشهيد الشبواني ومرافقيه واعتبر التنازل عن الحق الشخصي لايلغي محاسبة مرتكبيها

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 30 - 05 - 2010

عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانته بشدة للجريمة النكراء التي أودت بحياة نائب محافظ محافظة مأرب ومرافقيه جابر الشبواني غدراً وغيلة، معتبراً في بيان صادر عن إجتماعه الدوري الاسبوعي الجريمة مشابهة للقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ في المعجلة بمحافظة أبين تحت ذريعة وجود أشخاص مطلوبين أمنياً بسبب الانتماء للقاعدة، مؤكداً أن القتل تحت تلك الذريعة لا أساس له في الدستور والقانون وترفضه كل المواثيق الإنسانية.
كما أدان المجلس تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة الأراضي اليمنية وسماحها بقتل مواطنيها من قبل سلاح الأجنبي، وكأنها قاتل متهور.
واعتبر بيان المشترك محاربة الإرهاب يجب أن تتجه إلى تجفيف منابعه بدءاً بتحقيق العدالة والحقوق والحريات والحكم الرشيد ومحاربة الفساد وكل المظاهر التي تشكل بيئة خصبة للإرهاب.
وعبر اللقاء المشترك عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد جابر الشبواني ورفاقه ، مطالباً السلطة بالكشف عن كافة الأطراف التي شاركت في ارتكاب هذه الجريمة ومن قبلها جريمة المعجلة والطائرة التي نفذتها وتقديمهم للمحاكمة منعاً من ردود الأفعال واللجوء للعنف من قبل المتضررين جراء تستر السلطة على القتلة ومن يقف وراءهم .
كما دعا البيان مجلس النواب إلى القيام بواجبه في استجواب الحكومة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن هذه الجريمة، ودعا أصحاب الحق الشخصي في القضية إلى عدم المساس بالمصالح العامة والخاصة والاعتداء على ممتلكات الشعب، معتبراً أي تصالح مع ولي الدم في حقه الخاص لا يلغي الحق العام في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجريمة.
ودعا المشترك في بيانه كافة القوى السياسية والحزبية والفعاليات المدنية والجماهيرية والعقلاء في السلطة إلى موقف موحد ضد هذه الجرائم والضغط على السلطة للتوقف عن الانقياد وراء المطالب الأمنية الأجنبية، ووقف مسلسل القتل خارج القانون والقضاء.
وحذر المجلس الأعلى للمشترك في بيانه حذر السلطة من المبالغة في التهويل من قائمة المطلوبين أمنياً، مؤكداً أن الملاحقات الدؤوبة لأشخاص تحت ذريعة الإرهاب لن تكون نتائجه إلا المزيد من تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف خارج إطار الدستور والقانون.
* نص البلاغ

بلاغ صحفي
وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه الدوري الأسبوعي أمام الجريمة النكراء التي أودت بحياة نائب محافظ محافظة مأرب ومرافقيه جابر الشبواني غدراً وغيلة، معبراً عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة المشابهة للقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ في المعجلة بمحافظة أبين تحت ذريعة وجود أشخاص مطلوبين أمنياً بسبب الانتماء للقاعدة، معتبراً أن القتل تحت هذه الذريعة لا أساس له في الدستور والقانون وترفضه كل المواثيق الإنسانية.
كما يدين المجلس تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة الأراضي اليمنية وسماحها بقتل مواطنيها من قبل سلاح الأجنبي، وكأنها قاتل متهور.
إن المشترك يرى أن محاربة الإرهاب يجب أن تتجه إلى تجفيف منابعه بدءاً بتحقيق العدالة والحقوق والحريات والحكم الرشيد ومحاربة الفساد وكل المظاهر التي تشكل بيئة خصبة للإرهاب.
إن اللقاء المشترك وهو يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد جابر الشبواني ورفاقه فإنه يطالب السلطة بالكشف عن كافة الأطراف التي شاركت في ارتكاب هذه الجريمة ومن قبلها جريمة المعجلة والطائرة التي نفذتها وتقديمهم للمحاكمة منعاً من ردود الأفعال واللجوء للعنف من قبل المتضررين جراء تستر السلطة على القتلة ومن يقف وراءهم .
كما يدعو مجلس النواب إلى القيام بواجبه في استجواب الحكومة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن هذه الجريمة، و أصحاب الحق الشخصي في القضية إلى عدم المساس بالمصالح العامة والخاصة والاعتداء على ممتلكات الشعب، معتبراً أي تصالح مع ولي الدم في حقه الخاص لا يلغي الحق العام في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجريمة.
ويدعو اللقاء المشترك كافة القوى السياسية والحزبية والفعاليات المدنية والجماهيرية والعقلاء في السلطة إلى موقف موحد ضد هذه الجرائم والضغط على السلطة للتوقف عن الانقياد وراء المطالب الأمنية الأجنبية، ووقف مسلسل القتل خارج القانون والقضاء.
ويحذر السلطة من المبالغة في التهويل من قائمة المطلوبين أمنياً، مؤكداً أن الملاحقات الدؤوبة لأشخاص تحت ذريعة الإرهاب لن تكون نتائجه إلا المزيد من تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف خارج إطار الدستور والقانون.
صنعاء 29/5/2010
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.