دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك كافة القوى السياسية والحزبية والفعاليات المدنية والجماهيرية والعقلاء في السلطة إلى موقف موحد ضد مسلسل القتل خارج القانون والقضاء والضغط على السلطة للتوقف عن الانقياد وراء المطالب الأمنية الأجنبية، ووقف هذه الجرائم. وحذر في بيانه صادر عن اجتماعه الدوري الأسبوعي السلطة من المبالغة في التهويل من قائمة المطلوبين أمنياً، مؤكداً أن الملاحقاتالدؤوبة لأشخاص تحت ذريعة الإرهاب لن تكون نتائجها إلا المزيد من تمرد المجتمع واتساع رقعة العنف خارج إطار الدستور والقانون. وعبر المشترك عن إدانته بشدة للجريمة النكراء التي أودت بحياة نائب محافظ محافظة مأرب جابر الشبواني ومرافقيه غدراً وغيلة، معتبراً الجريمة مشابهة للقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ في المعجلة بمحافظة أبين تحت ذريعة وجود أشخاص مطلوبين أمنياً بسبب الانتماء للقاعدة، مؤكداً أن القتل تحت تلك الذريعة لا أساس له في الدستور والقانون وترفضه كل المواثيق الإنسانية. كما أدان المجلس تخلي السلطة عن واجباتها الدستورية في حماية سيادة الأراضي اليمنية وسماحها بقتل مواطنيها من قبل سلاح الأجنبي، وكأنها قاتل متهور. واعتبر بيان المشترك محاربة الإرهاب يجب أن تتجه إلى تجفيف منابعه بدءاً بتحقيق العدالة والحقوق والحريات والحكم الرشيد ومحاربة الفساد وكل المظاهر التي تشكل بيئة خصبة للإرهاب. كما دعا البيان مجلس النواب إلى القيام بواجبه في استجواب الحكومة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن هذه الجريمة، ودعا أصحاب الحق الشخصي في القضية إلى عدم المساس بالمصالح العامة والخاصة والاعتداء على ممتلكات الشعب، معتبراً أي تصالح مع ولي الدم في حقه الخاص لا يلغي الحق العام في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجريمة.. وعبر اللقاء المشترك عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد جابر الشبواني ورفاقه ، مطالباً السلطة بالكشف عن كافة الأطراف التي شاركت في ارتكاب هذه الجريمة ومن قبلها جريمة المعجلة والطائرة التي نفذتها وتقديمهم للمحاكمة منعاً من ردود الأفعال واللجوء للعنف من قبل المتضررين جراء تستر السلطة على القتلة ومن يقف وراءهم .