أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" إيران، 3 شهر للوفاء بالتزاماتها الدولية لوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتجنب عودة العقوبات التي تم تعليقها مؤقتا. وقالت المجموعة في بيان إن هذه المهلة سوف تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2018 حيث سيتم إصدار تقييم حول إيران في شهر فبراير/شباط من العام القادم. وبحسب البيان المنشور عبر موقع "FATF" فقد عقدت المجموعة مؤتمراً في بوينس آيرس من 1 لغاية 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وشددت على ضرورة تعهد إيران بتنفيذ الإجراءات واتخاذ خطوات ضرورية متعلقة بمجموعة العمل المالي لكي يستمر تعليق الإجراءات العقابية المعمول به ضد إيران منذ يونيو/حزيران 2016. وأشارت المجموعة إلى اتفاق حصل بينها وبين مسؤولي البنك المركزي الإيراني بناء على طلبهم في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال ومصادر تمويل الإرهاب. وبناء على هذا الاتفاق، أعلنت المجموعة تعليق القيود على النظام المالي والبنكي لهذه المؤسسة على البنك المركزي الإيراني لمدة عام حيث تم تمديد هذه المهلة في يونيو/حزيران الجاري أيضاً. وأكدت "FATF" أنه طالما لم تنفذ إيران كافة بنود الاتفاق، فسيبقى اسمها في القائمة المعلنة من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطر قائم. كما عبرت عن قلقها الشديد حول عدم معالجة إيران المخاوف فيما يتعلق بمخاطر تمويل المجموعات الإرهابية والتهديدات التي تهدد الاستقرار في النظام المالي الدولي. وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة قي عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي. وبحسب التقرير السنوي الذي نشره المعهد، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، فإن إيران من بين 146 بلدا ما زال الأخطر في مجال أنشطة غسيل الأموال.
