استخدام مليشيا الحوثي المتمردة المدنيين العزل دروع بشرية ووضعهم بشكل متعمد في أهداف عسكرية من ابشع الجرائم التي يجرمها القانون الدولي وتمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة . لا تكترث تلك المليشيا بأعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء جرائمها البشعة مع غياب موقف صارم للمجتمع الدولي من تلك الجرائم البشعة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين العزل . حيث أكد المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان أن استخدام المدنيين دروع بشرية من أبشع الجرائم التي يجرمها القانون الدولي فهي تشكل حالة من الرعب للمجتمعات وتصنع حالة من التوحش فهي لا تستهدف حياة الانسان فقط بل يتعدى أثرها إلى أهالي وأقارب الضحايا المختطفين والمخفيين قسرياً. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت المدنيين دروع بشرية أكثر من مرة وفي اماكن واهداف عسكرية متعددة وقتل أكثر من 300 مدني خلال الفترة السابقة. وأكدت مصادر اعلامية مقتل أكثر من 30 مختطفا لدى مليشيا الحوثي وجرح العشرات إثر قصف مقاتلات التحالف العري معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء الأربعاء الماضي. واتهمت منظمات دولية وحقوقية ميليشيات الحوثي باتخاذ المئات من المعتقلين دروعاً بشرية عن طريق الزج بهم في بعض المواقع العسكرية، ليكونوا هدفاً لقصف مقاتلات التحالف العربي. وقالت مصادر اعلامية متطابقة ميليشيات الحوثي نقلت 180 مختطفاً مدنياً من عدة سجون في العاصمة صنعاء إلى سجن الشرطة العسكرية قبل أسبوع، والذي يعد موقعاً عسكرياً يُتوقع استهدافه من قبل طيران التحالف العربي. وقال المحامي برمان في حديث خاص ل " الصحوة نت " إن على الجيش الوطني والتحالف العربي توخي الحذر والحرص على حياة المدنيين المعتقلين ، مضيفا بان مليشيا تسعي بأسلوب اجرامي شيطاني الترويج بأن المسؤول عن تلك الجرائم هو التحالف العربي والجيش وتعمل جاهدة على تحميلهم المسؤولية أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. موقف دولي لا يرقى إلى مستوى بشاعة الجرائم الدرع البشري هو مصطلح سياسي وعسكري يصف وضع مدنيين بشكل متعمد حول الأهداف العسكرية لردع العدو عن مهاجمتها. ويجرم القانون الدولي إقدام الأطراف المتنازعة في الصراعات والحروب على استخدام المدنيين كدروع بشرية وفق اتفاقيتي جنيف عام 1929 وعام 1949 والبروتوكول الإضافي لها عام 1977 وأيضا معاهدة روما عام 1998 في هذا الشأن. وأوضح المحامي برمان في سياق حديثه " أنه ورغم بشاعة وتكرار هذه الجرائم من قبل المليشيا الحوثية المتمردة إلا أنه المجتمع الدولي حتى الأن لم يقوم بدوره ولم يكن حجم ردة فعل المجتمع الدولي بنفس حجم هذه الجرائم وتمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين . مطالبا الجيش الوطني والتحالف العربي سرعة حسم المعركة وانهاء معاناة المدنيين من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية بحقهم وان أي تأخير لحسم المعركة معناه مزيدا من الضحايا ومزيدا من الجرائم بحق المدنيين العزل من قبل المليشيا الإجرامية . من جهته استغرب الناشط الحقوقي عزام الكامل صمت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي من الجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين الأبرياء على مسمع ومرأ من العالم . وأكد في حديث خاص ل " الصحوة نت " هناك صمن غير مبرر سواء من قبل الحقوقيين والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الانسان أو من قبل المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان فيها . وفي أكتوبر 2017، كشف تقريران حقوقيان لمنظمة هود، عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين والمعارضين في محافظة الحديدة تمثلت في الاعتقالات والاخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعًا بشرية. وأوضح التقرير الأول في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، عن رصد وتوثيق 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون من قبل مليشيا الحوثي وصالح خلال الفترة من اكتوبر 2014 حتى نهاية مايو 2017، صاحبت عمليات الاعتقال 490 حالة اقتحام منزلا ومحالا تجاريا، و816 حالة مصادرة للأموال، وتفجير95 منزلا. وأشار التقرير إلى أن حالات الاعتقال شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الاساسي والثانوي، و13 اكاديمي و313 موظفا حكوميا، و265 طالبا، و559 ناشطا من شباب ثورة فبراير، فضلا عن 987 من السياسيين والمعارضين لمليشيا الحوثي صالح، و75 حالة اعتقال من الاطفال والنساء. فيما كشف التقرير الثاني بعنوان "دروع بشرية في الحديدة" عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريا ممن استخدمتهم مليشيا الحوثي وصالح دروعا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية. وأكد الكامل إلى الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن تتشابه مع ما تمارسه داعش في العراق وهذا أكبر دليل على انهما ينطلقان من بوتقة واحدة وتتحركان من مطبخ واحد ، مشيرا إلى أن استخدام مليشيا الحوثي المدنيين دروع بشرعة عمل ارهابي يدل على العقلية الإجرامية التي تحمله تلك المليشيا.