يمرس : اجماع دولي في مجلس الأمن يرفض قرار ترامب حول القدس.. وأمريكا تستخدم حق "النقض"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجماع دولي في مجلس الأمن يرفض قرار ترامب حول القدس.. وأمريكا تستخدم حق "النقض"

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 20 - 12 - 2017

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن 19 من الشهر الجاري حق النقض "النيتو" ضد القرار المصري يدعوا الولايات المتحدة الأمريكية سحب قرار ترامب حول القدس باعتبارها عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بعد التصويت "ما شهدناه هنا اليوم في مجلس الأمن إهانة لن تنسى".
وأضافت أن هذه أول مرة تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن منذ أكثر من ست سنوات.
عزلة أمريكية ورفض دولي
أيد 14 عضوا بمجلس الأمن الدولي مشروعا قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ل"إسرائيل"، في حين عارضته الولايات المتحدة وحدها.

وأيد الأعضاء الدائمون وغيرهم بمجلس الأمن مشروع القرار المصري، وطالبوا باحترام القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورفضت عدد من دول العالم استخدام الولايات المتحدة أمس الاثنين حق النقض (فيتو) ضد المشروع المصري.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تأسف لاستخدام أميركا الفيتو ضد قرار يدعو إلى سحب إعلان واشنطن القدس عاصمة ل "إسرائيل"، وأضافت الخارجية التركية في بيان لها أن "وقوف الولايات المتحدة وحيدة في هذا التصويت هو علامة واضحة على عدم مشروعية قرارها بشأن القدس"، وعلى أن واشنطن "فقدت موضوعيتها".
مشروع القرار
يؤكد مشروع القرار أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

ولم يشر المشروع إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد "إعلان ترمب" في السادس من ديسمبر /كانون الأول الجاري القدس عاصمة ل"إسرائيل".

ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر.

"النقض" الأمريكي يخدم الاحتلال الصهيوني
بهذا القرار يرتفع استخدام واشنطن لحق النقض إلى 43 مناسبة لإجهاض قرارات أخرى تنتقد "إسرائيل" من إجمالي 80 مرة استخدمت فيها واشنطن حق النقض في تاريخها.

ويمنح حق النقض "الفيتو" حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمتلك هذا الحق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

ورغم أن هذه القرارات التي منعت الولايات المتحدة صدورها كانت تدين انتهاكات "إسرائيل" بحق العرب والفلسطينيين، وتطالب بوقف ممارسات احتلال ومصادرة الأراضي العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، إلا أن هناك 5 قرارات كانت تركز على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس المحتلة، وترفض عدّ القدس عاصمة ل"إسرائيل".

تدويل قضية القدس
بدأ تدويل قضية القدس منذ وقت مبكر عام 1947، نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة الأممية يوم 29 نوفمبر/تشرين ثانٍ 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.

ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات "الإسرائيلية" وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام "إسرائيل" بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية.

6 قرارات دولية بشأن القدس أجهضتها أمريكا
25 مارس/آذار عام 1976، واستخدم ضد مشروع يدعو "إسرائيل" للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

20 أبريل/نيسان عام 1982، واستخدم ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

30 يناير/كانون ثان عام 1986، واستخدم ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات "الإسرائيلية" للمسجد الأقصى، ورفض عدّ القدس عاصمة ل"إسرائيل"، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

17 مارس/آذار عام 1995، واستخدم ضد مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بوقف قرار مصادرة أراضٍ في شرقي القدس.

18 مارس/آذار عام 2011، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، ويعدها غير شرعية.

18 ديسمبر/كانون أول 2017، واستخدم ضد مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة ل"إسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها، وأيدت 14 دولة القرار، بينما أجهضته واشنطن بالفيتو.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد استبقت "قرار ترمب" بالتصويت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس ل"إسرائيل"، حيث أكدت 151 دولة أنه لا صلة للقدس ب"إسرائيل"، مقابل 9 دول ممتنعة و6 داعمة، وهي: "إسرائيل" نفسها، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيسيا، وناورو.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.