شهدت المحافظات اليمنية تذمرا واسعا بعد إقدام السلطات على رفع أسعار البترول بنسبة 130% عن السعر السابق. وتسببت هذه الخطوة في سقوط قتلى وجرحى، وخروج احتجاجات غاضبة وقطع للطرقات في عدد من المحافظات اليمنية. ففي محافظة إب سقط قتيلان وجرح آخرون جراء إطلاق طقم عسكري يتبع الحرس الجمهوري النار على مواطنين بعد شجار بين أحد جنود الحرس وسائق سيارة على خلفية رفع المشتقات النفطية. كما شهدت المحافظة مسيرة راجلة من السدة إلى إب ووقفة احتجاجية نسائية أمام المحافظة احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال أمين الشفق متعاون مع الصحوة نت إن المحتجين رفعوا شعارات تطالب من رفع أسعار البترول والديزل بالرحيل. واندلعت اشتباكات بالرصاص الحي بين أفراد من حرس صالح وعساكر يتبعون شرطة النجدة بسبب البترول في محطة النفط بالسحول. وفي محافظة الضالع أقدم محتجون على قطع الخط الدولي بين صنعاء وعدن، على خلفية أزمة المشتقات ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. وفي لحج أقدم محتجون على إحراق محطة بنزين، وقطع الطريق العام، ونفذوا مسيرات احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وشهدت محافظة الحديدة شللا في حركة المواصلات بعد إضراب السائقين احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية. من جهته قال الباحث عبد الناصر المودع إن الحكومة تقاعست عمدا عن حل مشكلة أزمة المشتقات النفطية من أجل أن ترسل رسالة للشعب مفادها أن حركة الاحتجاجات التي تطالب بتغيير الرئيس هي سبب الأزمة، وهو ما يردده الخطاب الرسمي منذ بداية الأزمة، وتهدف من خلال هذا الخطاب إلى تقوية موقفها وإضعاف موقف المعارضة. وأضاف : إن خلق أزمة بهذا الشكل سلوك إجرامي،ويمكن أن يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية في حال أدت هذه المشكلة إلى حدوث مجاعات وضحايا على نطاق واسع، فالتعريف القانوني لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية تشمل الجهات التي تخلق ظروف المجاعات والكوارث الإنسانية، وهو السلوك الذي اتبعه بعض الطغاة، كما حدث خلال حكم (جوزف ستالين) للاتحاد السوفيتي. وقال إن تعامل السلطة مع الأزمة النفطية أدى إلى تقوية حجج المطالبين بالتغيير، فعلى افتراض أن السلطة كانت راغبة في حل المشكلة، ولكنها لم تقدر، فهذا في حد ذاته مؤشر من مؤشرات عدم أهليتها للحكم، فالعجز عن إدارة الشأن العام سبب كاف للتغيير. أما في حال كانت السلطة قادرة على حل المشكلة ولم تقم بذلك، أو أنها كانت بشكل من الأشكال تقف خلفها، فإن هذا السلوك يعد جريمة تستوجب العزل والمحاكمة. فمن غير المقبول أن يستمر نظام سياسي يمارس التخريب والعقاب الجماعي على شعبه.