الاقتصادات الناشئة ستكون أفضل حالا إذا اتحدت معا لإنشاء صناديق مالية قال اقتصادي أميركي بارز إن على الاقتصادات الناشئة أن تجد طرقا أخرى لحماية أنفسها من الأزمات العالمية غير تكديس أدوات الدين الحكومية الأميركية.
وقال أسوار براساد الأستاذ بجامعة كورنيل، في ورقة بحثية قدمها لمجموعة من مسؤولي فروع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، عقدوا اجتماعا في جاكسون هول بولاية وايومينغ: إن أذونات وسندات الخزانة الأميركية وديون البلاد المتقدمة الأخرى ربما تتميز بالسيولة لكنها أبعد ما تكون عن الأمان.
وأوضح أن الاقتصادات الناشئة، التي تسعى لحماية نفسها من الصدمات العالمية عن طريق شراء الديون الأميركية بشكل فردي، ستكون أفضل حالا إذا اتحدت معا لإنشاء صناديق مالية يمكن اللجوء إليها في الأزمات.
وذكر براساد أن هذا سيمنح الاقتصادات الناشئة دعما عند الحاجة، دون إرهاق محافظ الاستثمارات الوطنية بديون قد تواجه تعثرا.
وأكد أن مستويات الاقتراض العام المرتفعة بشكل حاد، وآفاق النمو الضعيفة في الولاياتالمتحدة، تعني أنه بمرور الوقت سيواصل الدولار تراجعه مقابل عملات الأسواق الناشئة التي تسجل معدلات نمو أعلى، وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات الأجنبية للبلاد الناشئة.
وأضاف أن هذه المخاطر ليست على المدى الطويل فحسب، فوقوف الولاياتالمتحدة على شفا التخلف عن السداد في وقت سابق هذا الشهر، بعد رفض المشرعين رفع سقف الاقتراض العام قبل التوصل إلى اتفاق لخفض العجز، جعل المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها حيازة الدين الأميركي واضحة للغاية.
واستطرد براساد أنه كما ظهر في الأحداث الأخيرة في منطقة اليورو، فإن المستثمرين -المحليين والأجانب- في السندات يمكن أن ينقلبوا على دولة تواجه صعوبات وترزح تحت مستويات دين مرتفعة، وهذا لا يترك للدولة سوى مساحة ضيقة جدا لخفض الإنفاق.
ولا يزال الدولار عملة الاحتياطي الرئيسة للعالم منذ فترة طويلة. ويقول براساد إنه منذ الأزمة المالية بنت الاقتصادات الناشئة احتياطياتها عن طريق شراء أذونات وسندات الخزانة الأميركية وديون حفنة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأي تغير في هذا الواقع قد يضر بقدرة الولاياتالمتحدة على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، في وقت تعاني فيه من ارتفاع مستوى مديونيتها.
ويوضح أن مثل هذه الحال قد تقلب الوضع في عالم كانت الدول المتقدمة فيه عادة هي التي تمارس الضغوط على الدول النامية لكي تسيطر على أوضاعها المالية.
ويضيف "لقد حان الوقت للاقتصادات المتقدمة لتتجرع دواء الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، التي طالما وصفته للأسواق الناشئة".