سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة موظفي الاتصالات تطالب بالتحقيق في انتهاكات غير قانونية مورست بحق الموظفين على خلفية الإضراب الذي دعت له قبل أسبوعين للمطالبة بصرف طبيعة العمل والتسويات..
استنكرت الهيئة التنفيذية لنقابة عمال وموظفي مؤسسة الإتصالات ما يتعرض له بعض موظفي قطاع الاتصالات من تعسفات وتهديدات من قبل بعض المدراء على خلفية الإضراب الذي دعت له النقابة الأسبوع قبل الماضي للمطالبة بصرف طبيعة العمل والتسويات. واتهمت النقابة في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إدارات قطاع الإتصالات بممارسة التعسفات تجاه الموظفين الذين يمارسون حقوق كفلها لهم الدستور، معتبرة التهديدات التي مورست بحق الموظفين من قبل الإدارات التي منها على سبيل المثال خصم أقساط، نقل، تغيير، خصم مستحقات، إجازات إجبارية، وتهديدات شخصية أخرى، ممارسات غير قانونية توجب المساءلة. ودعت النقابة الجهات المعنية الرسمية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني داخليا وخارجيا القيام بواجباته ومسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ما يحدث من انتهاكات لموظفين يمارسون حقوقهم الدستورية والقانونية. داعية في السياق ذاته الإدارة إلى الكف عن تلك الممارسات التعسفية والتعامل بمسئولية حيال جميع التصرفات والانتهاكات المخالفة للنظام والقانون. وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب اللجان النقابية وجميع موظفي الاتصالات وأنها على استعداد تام للقيام بدورها الفعال في التعاطي مع أي مستجدات وأنها لم تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن جميع ما تعرض لتلك الانتهاكات. وأشاد برؤساء وأعضاء اللجان وجميع الموظفين في أنحاء محافظات الجمهورية على التفاعل والصمود من أجل الحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة. داعية الجميع إلى عدم الانجرار مع أي تصريحات لا تصدر عن الهيئة التنفيذية للنقابة. وأكدت نقابة الإتصالات على مواصلة الإضراب حتى يتم الإستجابة لجميع المطالب المشروعة، وأنها لن تمل من المطالبة بكافة الحقوق ولن تألوا جهدا وذلك بتكاتف جميع اللجان والموظفين في أنحاء الجمهورية، منوهة للجميع بأن الاضراب لن يرفع إلا بإشعار رسمي من قبل الهيئة التنفيذية لنقابة المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نظراً لطبيعة عمل المؤسسة الإيرادي وخصوصية مطالبنا.