استنكرت الهيئة التنفيذية لنقابة الاتصالات ما وصفتها بالانتهاكات والتعسفات والتهديدات التي تعرض لها عدد من موظفي قطاع الاتصالات من قبل بعض المدراء. موضحة في بيان صادر بتاريخ 30/5/2010م – حصلت "الجمهور" على نسخة منه- أن تلك الانتهاكات تمثلت في عمل أقساط ونقل وتغيير وخصم مستحقات وإجازات إجبارية وتهديدات شخصية وغيرها، وكل ذلك نتيجة ممارسة موظفي الاتصالات لحقوقهم النقابية في الأحزاب والتي تم التوصل إليها بعد سلسلة من الإجراءات القانونية المنظمة التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا. ودعا بيان النقابة الجهات المعنية الرسمية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي إلى القيام بواجباتها ومسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاه ما يحدث من انتهاكات، كما دعا إلى الكف عن تلك الممارسات التعسفية، والتعامل بمسؤولية حيال جميع التصرفات والانتهاكات المخالفة للنظام والقانون.. مؤكداً وقوف الهيئة التنفيذية للنقابة إلى جانب اللجان النقابية وجميع موظفي الاتصالات.. منوها بأن الهيئة التنفيذية على استعداد تام للقيام بدورها الفعال في التعاطي مع أية مستجدات، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن جميع من تعرض لتلك الانتهاكات.. مشدداً على مواصلة الإضراب حتى تتحقق المطالب المشروعة..منبهاً الجميع بأنه لن يتم رفع الأحزاب إلا بإشعار رسمي من قبل الهيئة التنفيذية للنقابة نظراً لطبيعة عمل مؤسسة الاتصالات الإيرادي وخصوصية مطالبهم.