أدانت الجامعة العربية بشدة، الإثنين، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرة ذلك "قرصنة إسرائيلية" على أموال الشعب الفلسطيني و"نهب لموارده". وقالت، في بيان، إنها "تدين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة) بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وأكدت الجامعة أن القرار "استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب لموارده وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه".
ووصفت القرار بأنه "يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات دولية مما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأممالمتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد".
والأحد، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.