قالت منظمة هود إن مكتبها تعرض لإطلاق نيران من أسلحة رشاشة ثقيلة من الجهة الجنوبية التي يقع فيها مكتب نجل الرئيس. وحسب المنظمة تركت الحادثة آثارا مادية وأصابت أحد النشطاء بجروح طفيفة ما دفع بالفريق إلى إخلاء المكتب حفاظا على سلامة العاملين فيه. وقالت وخلال اليومين الماضيين تعرض مكتب المنظمة لثلاث هجمات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة الرشاشة إضافة إلى قذائف هاون وآر بي جي دمرت كل محتويات المكتب من أثاث وأجهزة وملفات. وكانت المنظمة قد تعرضت لاعتداء سابق بتأريخ 18/7/2011م أدى إلى إحراق إرشيفها لحق ذلك هجمات استهدفت الموقع الإلكتروني للمنظمة وكانت هذه الاعتداءات لاحقة لتصريح صادر عن وزارة الداخلية يعترض على نشر المنظمة لوثائق تدين الوزارة وبعض إداراتها بارتكاب جرائم ومخالفات للقانون وهددت وزارة الداخلية المنظمة بأنها ستندم. ودانت هود الجرائم الوحشية التي قالت إن قوات الحرس العائلي تمارسها بحق المواطنين اليمنيين في أمانة العاصمة ومدينة تعز حيث قتل خلال أربعة أيام مايزيد عن 100 مواطن برصاص الحرس والأمن وقناصة مرتبطون بهم. وأضافت إن قوات الحرس الجمهوري تعمل على تحويل صنعاء إلى سجن كبير من خلال منع المواطنين من الحق في التنقل والدخول إلى صنعاء، والتي اعتبرته المنظمة انتهاك لحق إنساني أصيل إضافة إلى تعمد قوات الأمن المركزي والحرس الجمهورية والشرطة العسكرية إلى تضييق الشوارع أمام السيارات والمارة واستحداث نقاط تفتيش في المناطق السكينة بهدف خلق حالة ازدحام مروري غير مبرر. ورحبت هود بتقرير اللجنة الأممية وبالمقترح الأممي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ترتكب بحق المعتصمين السلميين والمتظاهرين معربة عن أسفها العميق تجاه مواقف بعض الدول الشقيقة التي أعلنت رفضها للمقترح الأممي وهو رفض ينبئ عن تمترس باتجاه القتلة والمجرمين ومنحهم الغطاء الدبلوماسي في المحافل الدولية ليستمروا في ارتكاب جرائمهم وأكدت هود أن كل هذه الممارسات والاعتداءات على مكتبها وعلى العاملين في فرقها الميدانية لا يزيدها إلا إصرارا على مواصلة العمل المتجرد في نهجها الحقوقي الذي اختطته لنفسها مؤمنة بعدالة حقوق الإنسان كقضية تستحق التضحية وتؤمن أن طريقها لن تكون سهلة ولا مأمونة المخاطر، وتتعهد بمواصلة رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون. ودعت هود فرقها في المحافظات لشحذ عزائمها ومواصلة العمل المتجرد لخدمة ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وكشف الجهات المتورطة بهذه الانتهاكات أيا كانت .