نددت الفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوقية يمنية هنا اليوم بما وصفته اخفاق مجلس حقوق الانسان في اتخاذ أية اجراءات لحماية السكان المدنيين في اليمن. وأضافت رئيسة الفدرالية سهير بالحسن في بيان مشترك مع (الشبكة اليمنية لحقوق الانسان) انه "ينبغي على المجلس أن يعطي نفس الاهتمام للانتهاكات التي ارتكبت في اليمن كما فعل في ليبيا وسوريا ولابد أن يناقش على الفور الحملة القمعية في اليمن من خلال انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة". وطالب البيان المجلس "بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن والتي يمكن أن ترقى الى جرائم دولية". واوضحت المنظمات غير الحكومية ان مناخ العنف الجاري في اليمن يشكل عبئا على قدرة الحكومة على اجراء تحقيقات محايدة حقيقية وفق ما طالب به التقرير الأخير لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان. واعرب نشطاء حقوق الانسان عن قلقهم البالغ لاستمرار القتال في اليمن ودعوا جميع الأطراف الى الامتناع عن استخدام العنف وضمان حماية المدنيين محذرين من خطر اندلاع حرب أهلية سوف تؤدي الى تدهور الحالة الانسانية في البلاد. في الوقت ذاته حرص البيان على التذكير بأن اي حل سياسي للازمة اليمنية لا يمكنه اغفال حقوق الضحايا وعائلاتهم بحثا عن الحقيقة والعدالة والتعويض.