لم تتورع الميليشيات الحوثية في تحويل آلاف السجناء اليمنيين المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، إلى باب آخر للابتزاز والمتاجرة بقضاياهم والسعي إلى تجنيدهم في صفوف الجماعة، مقابل إعفائهم من الحق العام والخاص. وفي الوقت الذي يكون السجين فيه عرضة طوال سنوات سجنه للأمراض والأوبئة والتعذيب، يأتي شهر رمضان لتجعل منه الجماعة الانقلابية موسماً للمتاجرة بالسجناء المعسرين، سواء المحبوسين على ذمة قضايا مالية أو ديات أو على ذمة الحق العام. وبحسب ما قاله عدد من أقارب المفرج عنهم من السجون ل«الشرق الأوسط»، فإنه لم يكن أمامهم سوى أحد الخيارين؛ إما المكوث في السجن أو الموافقة على الذهاب إلى جبهات القتال الحوثية. ويقول المحامي أسعد الخولاني ل«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي تستغل رمضان لجمع أموال طائلة تصل إلى مئات الملايين بحجة مساعدة السجناء المعسرين في كل منطقة تقع تحت سيطرتها من تجار وفاعلي خير، غير أنها تتلاعب بهذا الملف لتسخيره في مصلحتها». ويضيف الخولاني أن «جماعة الحوثي لا تعطي أصحاب الحقوق أموالهم، بل تفرج عن الأشخاص التابعين لها الذين لهم سوابق نهب مالي. وبالمقابل، تأخذ الأموال التي تبرع بها فاعلو الخير وتصادرها للمجهود الحربي». وبحسب تأكيده، فإن أغلب السجناء الموقوفين في سجون الميليشيات يكونون مع حلول رمضان باباً جديداً للحصول على الأموال، باستثناء السجناء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وكل من كان محبوساً بأوامر من قيادات الجماعة، فإنه يحظر الحديث عن الإفراج عنهم أو حتى محاولة ذلك. ويبين الناشط الحقوقي علي الشرجبي أن الميليشيات الحوثية تتعامل بانتقائية مع المسجونين الذين هم بحاجة إلى معونات لإطلاقهم، ودفع ما عليهم من أموال للغير، خصوصاً أولئك الذين استنفدوا فترة سجنهم القانوني. ويضيف: «الأولوية لدى الجماعة هي إطلاق أتباعها والموالين لها، ويتصدرهم أي شخص ينتمي إلى سلالة زعيم الجماعة، أما البقية من عامة الناس المعسرين، فلا يتم الالتفات إليهم»، بحسب ما قاله المحامي. ويؤكد الشرجبي أن «الميليشيات الحوثية لا تفرج عن المعسرين كما تدّعي في وسائل إعلامها، ولكنها تفرج عن القتلة وأصحاب السوابق الجنائية للدفع بهم إلى الجبهات». ويؤكد عضو في النيابة العامة في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن «آلية الإفراج عن السجناء تأتي وفق ولاء المساجين وارتباطهم بالجماعة ومدى استفادة الجماعة من قضيته، سواء كان مردوداً مالياً أو إرساله إلى الجبهات بعد إطلاق سراحه». ويشير عضو النيابة، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على حياته، إلى وجود كثير من السجناء المعسرين الذين أمضوا 3 أرباع المدة في السجن، ومع ذلك لم ينظر في قضاياهم أو يفرج عنهم رغم أن المبالغ التي عليهم بسيطة، بينما نجد حالات يتم إدراج أسمائهم ضمن حالات المعسرين في الوقت الذي لم يمضِ عليهم بضعة أشهر وقضاياهم أحياناً جنائية. ويقدر موظفون في داخلية الجماعة وجهازهم القضائي في صنعاء أن «التبرعات التي تجمعها الميليشيات سنوياً لإطلاق السجناء تتجاوز 10 مليارات ريال في كل من رداع وإب وصنعاء وذمار والمحويت وعمران وحجة (الدولار يعادل نحو 550 ريالاً)».
