قال دبلوماسيون إن الدول الغربية تأمل تكثيف الضغط على الرئيس اليمني للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن، في وقت يتزايد فيه الإحباط بسبب إخفاق محادثات نقل السلطة. وقال دبلوماسي غربي كبير في صنعاء إن "المجتمع الدولي قرر أننا بحاجة إلى زيادة الضغط الآن"، وأضاف "لم يتخذ أي قرار بعد حول شكل القرار الذي ربما نسعى إليه، لكننا في حاجة لتخطي مرحلة البيانات في الوقت الراهن". وابلغ عدة دبلوماسيين غربيين في نيويورك رويترز بأن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تضع الخطوط العريضة لمشروع قرار محتمل يدعو اليمن للتمسك بخطة نقل السلطة التي تقدمت بها دول الخليج. وتراجع صالح ثلاث مرات عن التوقيع على اتفاق نقل السلطة مما أثار المخاوف من زيادة حدة الاضطرابات في البلاد. وقال دبلوماسي آخر في صنعاء إن "الفكرة تتمثل في إبقاء اليمن تحت الضغط، هذا سيضع جانبيْ الصراع تحت المجهر". وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تطلع روسيا والصين العضوين الدائمين الآخرين في مجلس الأمن على الخطوط العريضة لمشروع القرار المقترح. وليست هناك أي دلائل واضحة على أن موسكو وبكين على استعداد لدعم قرار من هذا النوع في المجلس. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه "لا نريد البدء في التعامل مع اليمن قبل أن يوافق المجلس على شيء بشأن سوريا". وأصدر مجلس الأمن بيانا بشأن اليمن في أواخر يونيو/حزيران الماضي عبر عن "القلق العميق" إزاء الوضع هناك، ورحب ب"جهود الوساطة المستمرة من مجلس التعاون الخليجي لمساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما". ومن المقرر أن يعود مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر -الذي يتوسط بين المعارضة والحكومة منذ أسبوعين- إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن على نتائج مهمته، وقالت بعض المصادر إنه قد يقترح صدور قرار بعد ذلك بفترة وجيزة إذا بدا أن المفاوضات في صنعاء وصلت إلى طريق مسدود. وحذر بن عمر قبيل مغادرته صنعاء من مفترق طرق خطير يواجهه اليمن، داعيا الفرقاء إلى خطوات شجاعة لحل الأزمة، دون أن يستبعد تعديل المبادرة الخليجية. كما جدد دعوته صالح لإصدار مرسوم يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة نهاية العام، ولنقل صلاحياته إلى نائبه، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، وإعادة هيكلة قوات الجيش والأمن.