انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية والتي حملت عنوان "مستقبل التنمية والإعمار في اليمن"، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، والسفير السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعدداً من الوزراء في الحكومة اليمنية ومساعد وزير المالية السعودي الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في بداية ورشة العمل أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب 10-٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2 ٪ عام 2018، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وايقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية. من جانبه أوضح السفير السعودي والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً ، واستجابت المملكة للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية و التنموية حوالي 14 مليار دولار. وقال آل جابر خلال كلمة له "بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظاتاليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد، ما ساهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك ساهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين". وأضاف آل جابر " في مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية) بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمنية والأيدي العاملة في اليمن، وتوفير فرص وظيفية لهم، أما بالنسبة للمسار التنموي فيعمل البرنامج مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن SFD والشركاء الدوليين كالبنك الدولي World Bank والبنك الإسلامي للتنمية و الوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم التنمية والمجتمع والاقتصاد. وأشار بقوله: "إن مسار التنمية لايمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار، لذلك كانت مشاريعنا قد بأت فوراً في المناطق المحررة والتي تشكل 85 % من الأراضي اليمنية المحررة من الميليشات الحوثية الإرهابية، لذلك فالبرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات والحاجة الطارئة في كافة المحافظات، ولا بد من الإشارة هنا إلى افتتاح البرنامج لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية حديثاً وباتت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، فتم مؤخراً الإعلان عن افتتاح مكاتبنا في محافظة حجة و الجوف وصعدة وذلك لمساعدة هذه المحافظات والمديريات التابعة لها والاستجابة لاحتياجات الإشقاء اليمنيين، ومتابعة مشاريع البرنامج التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، أما في مسار الاستقرار نعمل في البرنامج مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن للربط بين مرحلة الإغاثة والانتقال إلى مرحلة التنمية و الإعمار، كما قام البرنامج بعمل مشاريع حرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية، بالإضافة إلى تركيزنا على المشاريع العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم الزراعة والثروة السمكية والحيوانية التي يعتمد عليها في معيشته أكثر من 70% من الشعب اليمني". وعن دور اتفاق الرياض.. أكد آل جابر أنه يمهد لمرحلة مفصلية في اليمن، والتي ستكون إيجابية بإذن الله حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حالياً والذي يحتل أولوية كبرى للإنتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام ، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال تواجد عدة مكاتب وبمختلف المحافظات والتي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية". واشتملت الورشة على عرض قدمه الجانب اليمني حول الوضع الاقتصادي في اليمن، و أثر الدعم السعودي على تعافي الاقتصاد اليمني في الفترة السابقة، فيما قدم الجانب السعودي ايجازاً حول الوضع التنموي في اليمن من خلال التقاريرالدولية، وناقش الجانبان رؤية الجانب اليمني لاستراتيجية التنمية والإعمار في اليمن، والدروس المستفادة دولياً، إلى جانب تشجيع المانحين الدوليين، و المقترح السعودي لخارطة طريق للتعاون المستقبلي نحو استراتيجية التنمية والإعمار في اليمن.
