أعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وبذلت جهودا جبارة للوصول إليه خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشددا على ضرورة التمهيد والإسهام في نجاح الاتفاق خلال الثلاث الأشهر الأولى بتحقيق إنجازات سريعة على الأرض ويلمسها المواطنون، في قطاع الخدمات والبنى التحتية. ولفت رئيس الوزراء خلال كلمة القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، إلى أهمية ان يكون اتفاق الرياض مدخل لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن ذلك احد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن. وقال "على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة". وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي من المملكة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعبر مختلف الأدوات، وأهمها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.. مؤكدا ان انتقال البرنامج للعمل من اليمن وعلى الأرض خطوة هامة جدا، إضافة إلى ضرورة ان تكون هناك شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج. وأضاف ان ذلك "سيسهل مهمة البرنامج ويضع الخبرات المتراكمة وغير المستغلة للمؤسسات العامة تحت تصرفه، ومن جانب آخر سيساهم في تفعيل وتعزيز وتقوية دور هذه المؤسسات" . وحث رئيس الوزراء على ضرورة وضع آليات تقييم وتخطيط مشترك مع البرنامج لضمان نجاح دوره في اليمن، داعيا البرنامج الى تنسيق على مختلف المستويات مع الحكومة اليمنية وخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وقال" منذ البداية كنا عازمين بألا تتحول اليمن الى دولة المنظمات الدولية، والا يصبح المواطنين معتمدين على السلل الغذائية والمساعدات الدوائية الخارجية، ولذا عملنا على ان نعيد حركة الإنتاج المحلي، فالمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع منتج وعامل وعلينا ان نحافظ على هذا النمط ولا نسمح بتحوله الى مجتمع استهلاكي يعتمد على المساعدات". وأضاف" عملنا منذ البداية على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بمسؤولياتها وإعادة الثقة في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي وضبط دورة النقد داخل المؤسسات النقدية ومحاربة اقتصاد الحرب خاصة في سوق المشتقات النفطية والتي يعتمد عليها الحوثيون بنسبة تصل الى 50 %في تمويل حربهم على الشعب اليمني". وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الإنجازات التي حققتها الحكومة ما كانت لتتحقق لولا الدعم السعودي في مختلف القطاعات خاصة بالوديعة البنكية 2 مليار دولار، وأيضا منحة المشتقات النفطية التي استمرت لثلاثة اشهر بقيمة 60 مليون دولار في الشهر. وأوضح رئيس الوزراء أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب - 10٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2 ٪ عام 2018، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الإنتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية. من جانبه أوضح سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر أن المملكة ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً ، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية و التنموية حوالي 14 مليار دولار. وقال "بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظاتاليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية". وأضاف آل جابر " في مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية) بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمنية والأيدي العاملة في اليمن، وتوفير فرص وظيفية لهم". وأشار إلى افتتاح البرنامج لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية حديثاً وباتت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وبينها في محافظة حجة و الجوف وصعدة. وأضاف أن" البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال تواجد عدة مكاتب وبمختلف المحافظات والتي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوىىى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية". واشتملت الورشة التي عقدت في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعاصمة الرياض، على عرض قدمته الحكومة حول الوضع الاقتصادي في اليمن، و أثر الدعم السعودي على تعافي الاقتصاد اليمني في الفترة السابقة، فيما قدم الجانب السعودي ايجازاً حول الوضع التنموي في اليمن من خلال التقارير الدولية. وناقش الجانبان رؤية الحكومة اليمنية لاستراتيجية التنمية والإعمار في اليمن، والدروس المستفادة دولياً، إلى جانب تشجيع المانحين الدوليين، و المقترح السعودي لخارطة طريق للتعاون المستقبلي نحو استراتيجية التنمية والإعمار في اليمن.
