نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الأميركية قولها: إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أخبر السفير الأميركي بصنعاء يوم الثلاثاء بأنه ملتزم بخطة للتنحي وسط تواصل أعمال العنف السياسي. وفي مؤتمر صحفي رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية/ فيكتوريا نولاند بتصريحات صالح، لكنها قالت إنه يجب على صالح أن يرقى إلى مستوى وعوده، بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها عن دعمه للخطة من دون تنفيذها ".
وقالت نولاند: إن صالح اجتمع مع السفير الأميركي جيرالد فيرستاين لمناقشة التطورات الجارية في اليمن، بعد أن حثه كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة على البدء في نقل السلطة على الفور.
وقالت نولاند للصحفيين: "إنها خطوة ايجابية أنه دعا السفير للقائه وإعادة التزامه للسفير ولنا وللمجتمع الدولي بأنه ينوي التوقيع على خطة التنحي، وحتى الآن نحن نتطلع إلى قيامه بخطوة جيدة نحو هذا الالتزام".
وبموجب الخطة التي توسطت فيها دول مجلس التعاون الخليجي بناء على طلب صالح، سوف يتنحى صالح عن السلطة بعد "30" يوماً من التوقيع على الخطة.
وكان صالح رفض التوقيع على المبادرة الخليجية أربع مرات بعد إدخال تعديلات متكررة عليها،بناء على طلبه، ووصف صالح في أحدى خطاباته ب " إن المبادرة في حقيقة الأمر عملية انقلابية بحته لكننا سنتعامل معها بشكل إيجابي " حد قوله .
وفي آخر لقاء لصالح بقيادات في حزبه، قال مصدر رسمي إن صالح رحب بقرار مجلس الأمن، لكن مصادر مطلعة، كشفت عن تقديم النظام رؤية لسفراء الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في إطار ما أسماه ب « التعامل الإيجابي» مع قرار مجلس الأمن، تتضمن " الإبقاء على صالح في الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن يقوم النائب بالتوقيع على المبادرة بعد الحوار والتوافق على التعديلات حولها، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً بإدارة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية التي سبق وان شكلها نظام صالح، ووفقاً للسجل الانتخابي القائم".
وسارعت المعرضة على لسان ناطقها الرسمي ، إلى إعلان رفضها القاطع أي تعديل في المبادرة الخليجية ولو لحرف واحد . وأكد الناطق محمد قحطان "أن أي حديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته يتنافى مع الدستور بل وينسف المبادرة الخليجية من أساسها".
وأضاف قحطان " دستوريا لا يمكن ولا يجوز إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته فأحكام الدستور تجعل الانتخابات الرئاسية المبكرة مترتبة على حصول فراغ في سلطة الرئاسة أولاً إما بالاستقالة أو العجز أو الوفاة ".