* المعروف أن مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي قد تأسس في مايو2017، أي من جاء وتخلق من رحم الحرب الدائرة في اليمن منذ انقلاب الحوثية في 21 سبتمبر 2014، وهو بهذه الصورة قد اتخذ من الحرب فرصته الإستراتيجية للإعلان عن ذاته وتوجهاته الإنفصالية ، ليس لحاجة وطنية بل تبعا لإرادة خارجية يتوكئ عليها وبها! - وما دخوله كطرف في اعلان اتفاق الرياض الموقع بينه وحكومة شرعية الجمهورية اليمنية في نوفمبر من العام 2019،ومن ثم ذهابه إلى اعلان الإدارة الذاتية لمحافظات جنوب الجمهورية اليمنية في ابريل 2020، واستيلائه بقوة التمرد المدعوم خارجيا على سقطرى قبل ايام وبعد اقل من عام على توقيعه اتفاق الرياض الا دليلا على تمرده وتنفيذه اجندات خارجية وانشاء ميليشيات هدفها العام والمركزي هدم دولة اليمن ووحدته وشرعية شعبه ولحمته ، وصولا لسحق كل معارضة له واجنداته وسياساته تلك ككل، ناهيك عن اتخاذه لأزمة اليمن وحربها مدخلا لتأسيسه وصولا إلى هدفه الأكبر في خلق فرصة استراتيجية وسياسية بالإعتراف به وممارساته القذرة كفاعل محلي متآزر باجندات اقليمية وسياسات دولية تهدف إلى تقسيم اليمن وضرب دولته وقواه برمتها. - اذ هو يقتفي سياسة الحوثية التي تتخذ وإياه من كل اتفاق او حرب وسيلة وغاية"مرحلية" معا في سبيل فرض إرادته وتمأسسه كلاعب محلي وندا لشرعية الدولة وسلطتها ونفوذها وعلاقاتها ، ولوحدة اليمن وارضه وثقافته ، وللجيش والأمن وضربه لهما، وللشعب وشرعيته ولإغتياله اياها ككل. - فهذه الحرب وتلكم الأزمة اليمنية والإتفاقات الموقعة والمعلنة وارتداده عنها من ثم، جميعها تمثل للإنتقالي فرص سياسية واستراتيجية يعمل على مأسستها في سبيل فرض معادلة يمنية اخرى ، وكل فرصة يستثمرها الإنتقالي ستلد أخرى وهكذا يبتغي ويريد أن يكون وتكونه تلك الفرص الموقعة والإجراءات المتخذة من جهة اخرى. - وعليه فالإنتقالي الإنفصالي والركون إلى تلكم الإتفاقيات بشأنه ليست سوى لعبة مضنية وقاتلة يتخذها الإنتقالي للإنقضاض على الدولة وانهاء شرعيتها واغتيال مشروعيتها وفاعليتها، وسحق سلطتها، وتبديد ثقة الشعب بها ، وتذرير قوتها وقضم كل ما يمكن منها وتوظيفها لأهدافه المدمرة ، واجنداته المشبوهة، وافعاله الوحشية ، وغاياته المرحلية والبعيدة برمتها. - خصوصا وأن استراتيجية الدولة والحكومة اليمنية مع الإنتقالي الإنفصالي لا توحي بأنه مصدر أزمة جديدة ومفتعلة ينبغي التعامل معه بحزم وإرادة واتخاذ قوة الدولة بوصفها المحتكر الشرعي والوحيد لاستخدامها ضده، خصوصا وأن اطياف مختلفة وفئات متعددة سياسيا واجتماعيا وامنيا وثقافيا مناوئة له وتحت ميليشيات القهر المحلية التي يعيش في اكنافها هي المتضرر الأول منه ، بل ولأن ارتخاء قبضة الدولة وسلطتها اغراه بالمزيد ، وجعل الإنتقالي من نفسه جسرا لاستراتيجيات وسياسات اقليمية مناوئة للأمن القومي الوطني والإقليمي والدولي ، الأمر الذي يتطلب سياسة واستراتيجية وطنية مختلفة لانتزاع الإنتقالي واجنداته المنحطة من هيلمان قوة ميليشياته إلى سلطة وقوة الدولة ونفوذها وعلاقاتها ، وليس اقتفاء سياسته المدمرة وجعل سلطة الدولة وحق القوة مجرد صدى لنزقه وطيشه ولعنته على الدولة وجغرافيتها وسيادة اليمن وشرعية الشعب. فالإنتقالي اصبح والحوثية مصدران للخطر والتدمير وأدوات اقليمية ودولية مهددة لأمن وسلامة واستقرار اليمن ووحدته ونسيجه الإجتماعي وقواه السياسية ككل..وهو ماينبغي التعامل معه على هذا الأساس وليس كما كان وحصل ووصلنا إليه ويريدنا ويتخذ من سياستنا تلك مدخلا لكل فرصة سياسية واستراتيجية تمثل له فرص بينما هي بمثابة قتل عمدي وعن سبق اصرار وتعمد للنفس وللدولة ولليمن ارضا وشعبا وحضارة وثوابتا وانسانا ووطنا.
