تواصل العشرات من الشركات التجارية الحوثية التي تحمل أسماء وهمية في الازدياد من جهة والتوسع في جرائم النصب والاحتيال لنهب ما تبقى من أموال اليمنيين من جهة أخرى، تحت مسمى تشغيل أموالهم وشراء أسهم مقابل عوائد مالية طائلة. وكشفت مصادر محلية وأخرى مطلعة في صنعاء "عن انتشار واسع في الوقت الحالي للشركات الوهمية التي تقودها قيادات حوثية في كلٍّ من صنعاء العاصمة والمحافظة وإب وذمار وعمران ومدن أخرى واقعة تحت السيطرة الحوثية". وأكدت المصادر، أن تلك الشركات لا تزال تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً (شريحة الميسورين) من خلال ادّعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة لأسهم تعود لهم كمساهمين في بداية الأمر. بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". وتصل أعداد الشركات والمؤسسات التي يقف وراءها ويدعمها حوثيون ولا تزال تستخدم أساليب الاحتيال والسرقة بحق اليمنيين إلى أكثر من 12 شركة ومؤسسة وهمية يبرز عملها في المدن سابقة الذكر. وقالت المصادر "أن تلك الشركات تقوم بتوزيع أرباح خيالية للمساهمين في بداية التعاقد معها بغية تشجيعهم وتحفيزهم وفي نفس الوقت إيصال رسائل مباشرة للبقية للانخراط فيها". ورأت المصادر أن الأساليب التي تتبعها تلك الشركات تعد محاولة لكسب ثقة المواطنين، وهو الأمر الذي دفع المئات من النساء والرجال والشباب إلى إخراج مدخراتهم وبيع ما يملكون للاستثمار فيها. وتجمع تلك الملايين عبر وكلاء ووسطاء لها، حتى إذا حانت اللحظة المناسبة اختفت مع طاقمها تاركةً مَن انطلت عليهم «أكاذيبها» تحت سوط الديون وألم ضياع أموالهم بين ليلة وضحاها. وعلى الرغم من عدم وجود مقرات أو عناوين مسجلة لتلك الشركات لدى الجهات في صنعاء أو حتى معلومات وبيانات وأرقام تواصل، فإن الرجال والنساء المخدوعين كانوا أهدافاً سهلة لها نتيجة الثقة الزائدة، وهو الأمر الذي استغلته تلك الشركات للإطاحة بعدد من المساهمين الجدد.
