أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، إن موافقة الحكومة على مبادرة المبعوث قبل التعديلات الاخيرة لا تزال سارية، لافتاً الى استغراب الحكومة واستيائها من الاضافات الاخيرة في مبادرة المبعوث الاممي. وكانت الحكومة أبلغت يوم الاثنين الماضي، المبعوث الأممي بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة. وجاء تصريح الحضرمي خلال تلقيه، اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي الشيخ أحمد الصباح، لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واخر المستجدات في عملية السلام الأممية والتطورات على الساحة اليمنية، بما فيها قضية الخزان النفطي العائم "صافر". وأكد الحضرمي،أن قضية خزان النفط العائم "صافر" لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً ينذر بكارثة بيئية وانسانية في البحر الاحمر لا يحمد عقباها، مشيراً الى أن قبول دعوة الحكومة اليمنية بعقد جلسة خاصة في مجلس الامن اليوم تدل على اهتمام المجتمع الدولي واستشعاره الكبير بمدى خطورة استمرار ابتزاز الحوثيين غير الأخلاقي لهذه القضية البيئية، حسبما نقلت وكالة الأنباء سبأ. ولفت الحضرمي ،الى ان الحكومة سعت بالتعاون مع الأممالمتحدة منذ فترة طويلة لحل هذه القضية من خلال إرسال فريق فني تابع للأمم المتحدة..منوهاً ان الحوثيين رفضوا كل تلك الجهود. واكد وزير الخارجية ،ان الحكومة وافقت مؤخراً على مقترح أممي لحل القضية وتقييم وضع الخزان من اجل تفريغه والتخلص منه واستخدام إيراداته للمساهمة في تسديد رواتب موظفي الخدمة المدنية في كل ارجاء اليمن..مشيراً الى ان الحوثيين لم يوافقوا على هذا المقترح. وثمن الوزير الحضرمي الدعم الكبير المقدم من الأشقاء في الكويت لليمن في كافة المجالات لا سيما في مجال المساعدات الانسانية، مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. من جانبه أكد وزير خارجية الكويت، حرص بلاده واهتمامها الكبير باليمن ودعمها لأمنه واستقراره وسلامة ووحدة اراضيه. مجدداً دعم الكويت للحكومة الشرعية وعملية السلام الاممية وتطلعها الى التوصل الى حل شامل ومستدام للازمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامم لاسيما القرار 2216.