شهدت مدينة حجة منذ صباح اليوم اضربا شاملا لكافة المطاعم والبوفيات والأفران وذلك احتجاجا على فرض رسوم غير قانونية لصالح فرع مؤسسة المسالخ من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وفرع المؤسسة والتي تحتجز منذ الخميس الماضي العشرات من أصحاب المطاعم والعمال فيها. إغلاق المطاعم والبوفيات والأفران بمدينة حجة أحدث شللا كبيرا وهلعا لدى نزلاء الفنادق والوافدين على المدينة من غير سكانها والذين لجأ بعضهم لاستبدال وجباتهم بالبسكويتات والعصائر من البقالات مما أحدث سخطا كبيرا أوساط المجتمع خاصة وأن ما تطالب به مؤسسة المسالخ لا مسوغ قانوني له كون المطاعم لا علاقة لها بذبح أنواع المواشي وإنما تقوم بشراء كميات بسيطة من سوق اللحوم – بحسب ما أكدته مذكرة أصاحب المطاعم المتضررين والبوفيات المقدمة لمحافظ المحافظة. وناشد مالكي المطاعم وعمالها محافظ المحافظة برفع الظلم الذي يمارس عليهم مشيرين بأنهم قد كثرت عليهم جهات الإتاوات المختلفة ما بين التحسين إلى الأشغال والمجلس المحلي وآخرها مؤسسة المسالخ، متسائلين هل يعملوا من أجل قوت أولادهم أم لتسديد ما يفرض عليهم من مبالغ قانونية وغير قانونية. وطالبوا في الوقت ذاته محافظ المحافظة بدفع رواتب عمالهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم جراء هذه الإجراءات التعسفية، وإيقاف المكاتب الرسمية وموظفيها عن مثل هذه التصرفات دعما لحياة الناس في أمن واستقرار بدلا من خلق مشاكل نحن في غنى عنها خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد . إلى ذلك شهدت مدينة حجة تظاهرة احتجاجية أمام المجمع الحكومي من قبل العشرات من العمال احتجاجا على سجن زملائهم وأرباب عملهم، وتنديدا بالإجراءات المتخذة ضد أصحاب المطاعم والبوفيات غير أن تلك النداءات لم تلق آذانا صاغية من قيادة المحافظة حتى الآن الأمر الذي يؤدي – إذا ما استمر إغلاق المطاعم والبوفيات بهذا الشكل – إلى أزمة حقيقية في لقمة عيش الوافدين للمدينة وهو ما يعني الوصول إلى غضب وسخط شعبي محافظة حجة في غنى عنه، ما لم يتم إيقاف تلك الإجراءات في أسرع مقت ممكن. وفي إطار مسلسل التعسفات التي تمارس مع هذه الفئة من المجتمع قامت السلطات الأمنية بالمحافظة بإيقاف القيادي في الوحدوي الناصري رياض العليي في سجن إدارة أمن المحافظة معللين ذلك تحريضه لأصحاب المطاعم للخروج في المظاهرة، أفرج عنه بعد ساعات، بعد تدخلات عدد من قيادات المشترك وفي مقدمتها الشيخ زيد عرجاش رئيس فرع الوحدوي الناصري بالمحافظة - الذي أبدى استنكاره لما تقوم به السلطات الأمنية والجهات الحكومية المختلفة من تعسفات لا مبرر لها، متسائلا بأي حق يتم إيقاف عضو قيادي في مشترك المحافظة والعشرات من المواطنين أصحاب المطاعم الذي اعتبر مطالبهم عادلة وعلى المحافظ الانصياع لصوت الحق والعدل بدلا من تأزيم المواقف وإدخال المحافظة في صراع يوصل في ختام المطاف إلى أزمة أمن واستقرار. وكيل محافظة حجة جمال العاقل من جهته أكد بأن ما تم فرضه من رسوم وفقا للقانون وهي في مصلحة المواطن كونها تصب في جانب الكشف الطبي على ما تقدمه المطاعم من وجبات للمواطنين، منوها بان على أصحاب المطاعم أن ينصاعوا لهذا الأمر لما فيه مصلحتهم ومصلحة الناس، فيما اعتبر عدد من أصحاب المطاعم هذه التبريرات مجرد وهم لابتزازهم مبالغ مالية ليسوا معنيين بدفعها، مؤكدين في الوقت ذاته عدم تنازلهم عن حقهم القانوني وسيدافعون عن مصدر معيشتهم دون أن يدفعوا أي مبالغ مالية غير قانونية.