أوضح الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية, أن المقصود من قانون الحصانة هو العفو من الأعمال الجنائية بدوافع سياسية وهو مرتبط بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وشدد في حوار مع "الجمهورية" على ضرورة أن يأتي مشروع هذا القانون في إطار مشروع قانون أوسع هو قانون العدالة الانتقالية من أجل أن يربط العفو بإنصاف الضحايا وبالمصالحة الوطنية. واعتبر المخلافي أن هذا الأمر ما يزال ممكناً من خلال التفاهم بين أطراف الاتفاق على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية العملية الانتقالية. وعز المخلافي تداعيات ردود الفعل على إقرار القانون مردها الطريقة التي قدم بها القانون إلى مجلس النواب, مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية التي يأتي في إطارها التسامح هي من الآليات التي يجري العمل بها عالميا في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية من نظام تسلطي إلى الديمقراطية. وأكد الوزير أن القوى السياسية في اليمن كانت قد طرحت هذا الموضوع قبل أن تطرحه دول مجلس التعاون، بما في ذلك البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الذي نص على إزالة آثار الصراعات السابقة كوسيلة لإيجاد هيئة للإنصاف والمصالحة. وأضاف: "هذا الإجراء تضمن من أجل تحقيق مصالحة وطنية وقبلت الأطراف السياسية المعنية بالعملية الانتقالية في الوثائق الرئيسية للعملية الانتقالية بالعدالة الانتقالية والعفو". ودعا المخلافي إلى عدم النظر إلى الأمر باعتباره تحصين أشخاص من سريان القانون, وإنما في سياق كونه عفواً متبادلاً بين أطراف سياسية ضمن المصالحة الوطنية. ونبه إلى أن القانون عندما يصدر لن يشمل إلا الوقائع التي حدثت قبل صدوره, بينما ستجري الملاحقة القضائية والقانونية على الوقائع التي حصلت بعد صدوره. وأكد المخلافي أن اليمن لا تستطيع تجاوز الخطر الذي يهدد وحدتها إلا بإجراء مصالحة شاملة لا تستثني أحداً وعبر مؤتمر وطني يبحث كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية, لافتا إلى أن القوى السياسية ستسعى لإزالة ما ترتب من ظلم أو ضير على كل اليمنيين في إطار مصالحة تشمل العفو مقابل تعويض الضرر وجبر كل المتضررين في الجنوب سواء كانت هيئات أو مؤسسات مجتمعية أو أفراداً وعائلات وأهالي ضحايا. وحول رؤيته لحل القضية الجنوبية, طرح المخلافي أمرين يتمثل الأول في إيجاد دستور يوفر آلية ديمقراطية تمنع احتكار السلطة والثروة لأي مجموعة أو طرف سياسي، فيما يتمثل الثاني في إيجاد آلية تحقق توزيع السلطة والثروة. لكن المخلافي شدد في هذا السياق, على أن شكل الدولة يجب أن يحدده الحوار والتوافق وموافقة الجنوبيين أنفسهم, منوها إلى أن الجميع يريدون وطنا موحدا وقويا. وردا على سؤال حول إجراء الانتخابات في ظل التحديات القائمة, قال إن أي محاولة لتعطيلها من قبل أطراف سياسية غير مقبول، ولا يتفق مع تعهدات القوى السياسية المختلفة, مشيرا إلى أن مرشح الرئاسة هو في الأصل مرشح المؤتمر الشعبي العام وليس مرشحاً للأحزاب الأخرى. وتابع:" محاولة إعاقته من قبل حزبه هو أمر سيكون له أثره الضار عليهم قبل غيرهم؛ كونه يتحدى الإرادة الوطنية في نقل السلطة والإرادة الدولية أيضاً، وإذا كان ذلك جاداً فإن العملية السياسية برمتها مهددة ولن يُسمح بتهديدها أو بمنع استمرارها، ولن يسمح بالمخاطرة باليمن وأمنها". واعتبر المخلافي وجود رئيس للجمهورية والحكومة من الجنوب, يعد انتصاراً سياسياً للجنوب, داعيا إياهم إلى أن يستغلوا ذلك كونه علاجاً كافياً وشافياً من أي غبن لحق بالجنوب.