واصلت الولاياتالمتحدة مساعيها لعقد مؤتمر دولي تحت اسم "أصدقاء سوريا"، وفي وقت وزعت السعودية مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعد الجامعة العربية لبحث مصير بعثة المراقبين. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحفي أن العمل يتواصل لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن "هدف كافة البلدان والشركاء الذين يتوقع أن يشاركوا في المؤتمر هو دعم الخطة التي وضعتها الجامعة العربية والتي تتحدث بشكل واضح جدا عن مرحلة انتقالية ديمقراطية في سوريا". وكان جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية قد زار المغرب وباريس والبحرين لتنسيق الإعداد لهذا المؤتمر الذي سيعقد قريبا لبحث الوضع في سوريا. ولفتت نولاند إلى أن الإدارة الأميركية "ستواصل العمل على هذا المسار الذي نعمل عليه منذ بضعة أشهر لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على النظام السوري"، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية والعربية ستعزز قريبا ضغوطها على النظام السوري. وأشارت إلى أن العقوبات التي فرضت على النظام السوري أثرت على العملة السورية، كما أن النظام "يجد صعوبة متزايدة في التجارة حول العالم ويضطر إلى اللجوء إلى احتياطاته لتأجيج العنف". مشروع سعودي من جهة ثانية، وزعت السعودية مشروع قرار يدعم المبادرة العربية بشأن سوريا بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ردا على الفيتو الروسي الصيني ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. وحسب وكالة رويترز يدعو مشروع القرار إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف، وينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة "بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. وفي إضافة لنص مجلس الأمن، يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمة أمامها، في حين لا يتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الجاري. يشار إلى أنه لا يوجد فيتو في الجمعية العامة، وليس لقراراتها قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن، ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته وكذلك على الدول التي تؤيده في مجلس الأمن. من ناحية أخرى، كرر مستشاران للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحذيرا من أن الهجمات على المدنيين في سوريا قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وفي بيان قال فرانسيس دينغ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لك مستشار الأمين العام بشأن مسؤولية الحماية، إنهما شعرا بقلق بسبب إطلاق قوات الأمن السورية النيران بشكل عشوائي على المناطق الكثيفة السكان بمدينة حمص. يأتي ذلك في وقت يجتمع في القاهرة اليوم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يليه لقاءٌ الأحد لوزراء الخارجية العرب لبحث مصير بعثة المراقبة.
قصف حمص إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية سقوط 14 قتيلا اليوم السبت معظمهم في حي بابا عمرو بمدينة حمص في تجدد القصف المتواصل منذ أكثر من أسبوع على المدينة. كما اقتحمت دبابات الجيش النظامي بلدة المسيفرة في درعا وسط إطلاق نار كثيف. وذكر ناشط في حمص للجزيرة أن مروحيتين حربيتين تحلقان في سماء أحياء بابا عمرو والبياضة والخالدية، مضيفا أن منطقة كرم الزيتون تتعرض لقصف عنيف، بينما تشهد منطقة الرفاعي اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر. وأكد الناشط أن حي الانشاءات الراقي الواقع بمدينة حمص تتعرض محال تجارية فيه لعمليات نهب وسلب متواصلة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الأمن السوري يقتحم أحياء القصور والمحمدية بحماة وسط إطلاق نار ونشر للقناصة. 70 قتيلا وكانت الهيئة ذكرت أن أكثر من سبعين شخصا قتلوا أمس الجمعة برصاص الأمن بينهم أطفال ونساء، وسقط معظمهم في حمص التي تتعرض لقصف متواصل منذ أيام، كما قتل 15 آخرون في حلب وبث ناشطون صورا لإطلاق نار على متظاهرين في حي الفردوس بحلب، وسقوط أحدهم قتيلا. وتحدث سكان وناشطون عن دبابات ونحو ألف جندي احتشدوا خارج أحياء حمص التي قصفت كما قالوا لخامس يوم، في "جمعة روسيا تقتل أطفالنا". وقد نشر روبرت فورد السفير الأميركي بدمشق –الذي غادر العاصمة السورية بعد إغلاق السفارة الاثنين- صورا على فيسبوك التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر ما اعتبرها أدلة على هجمات حكومية تستهدف مناطق سكنية بحمص. وتظهر الصور -التي تحمل تاريخ السادس من الشهر الجاري- علامات تشير إلى بنايات محترقة ودخان وآثار حفر وسيارات عسكرية وآليات. وتحدث فورد عن أدلة على أن النظام يستخدم الهاون والمدفعية ضد الأحياء السكنية في حمص.