تدور في أروقة حزب المؤتمر الشعبي هذه الأيام مناقشات وترتيبات سرية بشأن اختيار خليفة ل»صالح» في رئاسة الحزب, وبخاصة بعد خروج هذا الأخير من المسرح السياسي اليمني, ومغادرته البلاد لاستكمال العلاج في الولاياتالمتحدة. وتتجه الأنظار صوب « أحمد علي عبدالله صالح» باعتباره المرشح الأوفر حظاً لرئاسة حزب والده! وأوضح قيادي بارز في حزب المؤتمر للعربية نت أن هذه الترتيبات تأتي بالتنسيق مع الرئيس الأسبق, وتمثل مخرجاً مقبولاً لإشكالية استمرار الرئيس في المشهد السياسي بعد منحه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية, وأيضا لضمان بقاء حزب المؤتمر الشعبي متماسكاً ولاعباً أساسياً في الحياة السياسية اليمنية خلال المرحلة القادمة, حاملا لمشروع بناء دولة مدنية وبتوجهات ليبرالية أكثر انفتاحا, وبما يضمن استمرار المؤتمر الشعبي كحزب قوي مع إحداث إصلاحات تعيد الثقة لأنصار الحزب الذين يشكلون غالبية عظمى على حد قوله, ولفت إلى أنه إضافة لكون أحمد علي عبد الله صالح شخص مقبول لدى أنصار صالح ومؤيديه, وليس حوله أي شبهة فساد تسيء لسمعته!! فإن هذا الأمر سيحظى بمباركة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في بقاء المؤتمر الشعبي العام كحزب ليبرالي محافظ ووسطي حاضراً في المشهد السياسي اليمني, الذي تبرز مخاوف من وصول المتشددين والأصوليين إلى هرم السلطة فيه, على حد تعبيره. بداية, يمكن النظر إلى مثل هذا التسريب على أنه بمثابة جس نبض للشارع, واختبار لردود الأفعال داخل المؤتمر وخارجه. ومن حيث المبدأ, فالأمر برمته يعد استفزازاً ليس لقواعد المؤتمر وحسب, بل ولكل اليمنيين على حد سواء, فهو من جهة يكرس التوريث في الممارسة والفعل السياسي اليمني, ومن جهة ثانية, يعمل لإرضاء عائلة صالح على حساب مشاعر اليمنيين, ويفسح لهم المجال كي يبقوا في السلطة بوصفهم الورثة الشرعيين لتركة «الرجل المريض», وليضعوا أيديهم على ماتبقى من الإرث السياسي لصالح بوصفه حقاً مكتسباً لهم لايجوز لأحد منازعتهم عليه! وكأنهم يريدون القول أنه مادام أخفقت محاولات صالح في توريث الوطن, فلا أقل من توريث الحزب كنوع من رد الاعتبار لصالح وعائلته! والتعلل بأن عائلة غاندي تتوارث منذ عقود زعامة حزب المؤتمر الهندي مبقية على حضور قوي لإرث تاريخي تركه مؤسس الحزب ومؤسس الهند الحديثة جواهر آل نهرو, والهند دولة ديمقراطية عريقة, وأن في لبنان يتم توارث زعامة الأحزاب التي أنشأها القادة السابقون سواءً تعلق الأمر بعائلة الحريري أو عائلة جنبلاط أو غيرهم, هو قياس فاسد الاعتبار, لجهة الإرث النضالي العظيم لغاندي, وكفاحه المشهود الذي يُحتذى في تحرير الهند من قبضة الاستعمار البريطاني, حتى غدا هذا الرجل- المهاتما غاندي- أنموذجاً ورمزاً عالمياً, ومُلهماً لحركات التحرر والنضال السلمي في العالم. وأنّى لعلي صالح بمثل ذلك الشرف والإرث السياسي الذي هو محل احترام العالم!؟ ومعلوم ماهو الإرث الذي خلّفه علي صالح وجعل الشعب اليمني يثور عليه ويطالب بمحاكمته. شتان ما بين من أفنى عمره لخدمة شعبه ورقيه وتحرره, وبين من أفنى عمره لجعل شعبه متاعاً يورث لعائلته! أما الأحزاب اللبنانية التي تتوارثها الأسر والعائلات فهي في الغالب أحزاباً طائفية تُعبر عن الطوائف التي نشأت فيها, وبالتالي لاعجب أن يسري عليها التوريث كونها تدخل في ملكية الطائفة التي يُعد الحزب أحد أدواتها. فهل سيغدو المؤتمر في ملكية جماعة أو طائفة أو عائلة بعينها حتى يسوغ توريثه على هذا النحو؟ علاوة على ذلك, فالتوريث ينسف العملية الديمقراطية التي طالما تباهى المؤتمر برعايتها, ويعزز الرأي القائل بأنه إنما كان حزباً للحاكم ولا يستطيع العيش بدونه. كما أن خطوة كهذه- تعيين أحمد علي رئيساً للحزب - ستنزع عنه- أي المؤتمر- صفة « الشعبي» وتسبغ عليه صفة « العائلي». ومن غير المرجح أن يقبل أعضاء المؤتمر بتحول حزبهم إلى حزب عائلي إرضاء لبعض المتنفذين فيه, الذين يسعون من خلال ذلك للحفاظ على مصالحهم الشخصية. كما أن قواعد الحزب التي ثارت على قياداته في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من خلال ثورة المؤسسات التي مثلت الموجة الثانية من الثورة الشعبية, يُتَوقع منها التصدي لفكرة توريث الحزب واعتبار منتسبيه متاعاً يورث. وبالتالي فالأرجح أن يخسر المؤتمر من حيث يظن أنه قد يكسب, فتوريث الحزب على هذا النحو هي خطوة صادمة, وستثير استياء وغضب الكثيرين, وربما تؤلب بعض القوى داخل الحزب على بعضها الآخر.
صعوبة خلافة أحمد لوالده على أن الحديث في هذا التوقيت عن خلافة أحمد لوالده في رئاسة حزب المؤتمر يحمل أكثر من دلالة, فهو من ناحية يوحي بأن المؤتمر لم يعد يؤمل بعودة صالح إلى اليمن لقيادة المعارضة كما كان هو يكرر ذلك, ومن ناحية ثانية, يبدو الأمر وكأنه رسالة موجهه لنائب رئيس الحزب وأمينه العام عبد ربه منصور هادي' مفادها بأن المؤتمر لا يقبل به بديلاً عن صالح في قيادة الحزب, على الرغم من أن تقلد هادي لمنصب رئيس الجمهورية بالإضافة إلى رئاسة الحزب سيعزز موقع المؤتمر وسيحافظ على تماسكه أطول وقت ممكن. لكن يبدو أن حدة الخلافات في أوساط المؤتمر وانقسامه إلى جناحين, جعل جناح الصقور فيه يقرر استبعاد (هادي) من فرصة الوصول إلى قمة هرمه القيادي, ربما استباقاً لقرار متوقع من هادي بإعلان استقالته من الحزب عقب انتخابه رئيساً للجمهورية, وهو أمر- في حالة حدوثه- سيمثل هزة شديدة للمؤتمر كتلك التي تعرض لها من قبل بخروج صالح نفسه. أضف إلى ذلك, فإن وصول نجل صالح (أحمد) إلى رئاسة حزب والده يعترضه الكثير من التحديات, فبالإضافة إلى ما سيجده من معارضة محتملة من قبل جزء كبير من قواعد وقيادات المؤتمر, بالنظر إلى أن الثورة الشعبية أجهزت تماماً على مبدأ التوريث, وجعلته مستهجناً ومرفوضاً عند غالبية اليمنيين, فإن ثمة عقبة أخرى ستواجه نجل صالح وتحول دون اعتلائه عرش والده في قمة هرم الحزب, وهي أن قانون الحصانة الذي حصل عليه والده لن يحميه هو من سخط الثوار وغضبهم ومطالبتهم بالتحقيق معه في جرائم الفساد والانتهاكات ضد شباب الثورة, بما في ذلك مجزرة جمعة الكرامة(18 مارس 2011م) التي أثبتت تحقيقات النائب العام السابق تورط الحرس الجمهوري بشكل مباشر فيها, بالإضافة إلى جرائم الحرب في مديريات أرحب ونهم وبني الحارث وبني جرموز, فالحرس الجمهوري وقيادته مسئولان بشكل مباشر عن كل المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين هناك. وبالتالي فسواء تقلد أحمد علي منصب رئيس حزب المؤتمر أو أي منصب آخر داخل اليمن فسيظل عرضة لملاحقة الثوار الذين لن يكفوا عن ملاحقته وملاحقة أبيه معاً. وتأسيساً عليه فمن غير المرجح أن يقبل أحمد علي بالبقاء داخل اليمن عندما تؤول السلطة بالكامل إلى عبد ربه منصور, وما يجده عمه محمد صالح الأحمر قائد الدفاع الجوي هو بمثابة دليل صارخ عن حجم الرفض الشعبي والعسكري لبقاء أي من أفراد عائلة صالح في مناصبهم القيادية. كل تلك العوامل والأسباب ستدفع أحمد علي لمراجعة حساباته على ضوء الانتخابات الرئاسية, وقرار والده بالرحيل بذريعة العلاج, ليقرر من ثم أين يضع مصيره! هل يرهنه لشبكة المصالح والمحسوبية المحيطة به, أم يقرر النفاذ بجلد كما فعل والده؟ يبدو الأمر أكبر من قدرته على احتمال البقاء وخلافة والده, والمضي في قيادة حزب بات يخسر كل يوم من رصيده, ويقترب أكثر فأكثر من حافة الانهيار. لن يكون بوسع صالح أو نجله العودة لقيادة سفينة المؤتمر التي تتقاذفها الأمواج, وهم أذكى من أن يتورطوا في عمل سياسي جديد يربط مصيرهم بمصير المؤتمر, وبخاصة بعد حصولهم على الحصانة التي هيئت لهم سبل الخروج الآمن, والهروب من مأزق الثورة والملاحقة والمحاكمة, ليس من جرائم اليوم وحسب بل ومن جرائم كثيرة في سجل حافل ملطخ بالفساد والانتهاكات والجرائم من كل نوع.
