قال وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي، إن إطلاق اللواء فيصل رجب من قبل المليشيات بتلك الطريقة محاولة من الميليشيات لإحداث اختراق في المحافظات المحررة، لافتا إلى ان اختيار محافظة أبين من قبل الجماعة يتم عن خبث وتذاكٍ، وتوظيف ما يتم الترويج له من إقصاء محافظة أبين؛ للوقيعة وبث بذور الفرقة، وهو سلوك متجذر ويكاد يكون بمثابة دستور لدى نظام الإمامة على مر التاريخ، والذي تعد ميليشيات الحوثي امتداداً له. وأضاف في تصريح ل" الشرق الأوسط"، أن الجماعة رفضت إطلاق اللواء فيصل رجب ضمن صفقة التبادل الأخيرة، رغم أنه مشمول بقرار مجلس الأمن، ثم عمدت إلى إخراج مسرحية إطلاقه بالطريقة الدراماتيكية التي شهدنا تفاصيلها المملة. وقال «تابعنا مجريات الإفراج عن رجب وتعليقات وأحاديث القيادات الحوثية التي تصب كلها في سياق محاولات تمزيق الصف المقاوم لها، وإثارة الأحقاد والنعرات، وبالتأكيد سيفشل هذا الأسلوب، حيث إن الإفراج عن رجب وكل المختطفين هو استحقاق، وفي المقابل اختطافهم من الأساس وتغييبهم وممارسة التعذيب والأذى النفسي بحقهم وأسرهم جريمة لا تستدعي الاحتفال كما حصل من قبل هذه الميليشيات الغبية». وأكد القاعدي أن الجماعة الحوثية تتعمد الكذب حين تزعم أن الشرعية تجاهلت رجب ولم تتفاوض حوله، وأوضح أن الجماعة اعتمدت في تنفيذ هذا الأمر على المحافظ المعين من قبلها لأبين، واصفا جميع من شارك في الوفد وهم أربعة أشخاص بأنهم «نكرات ولا وزن لهم». ويعلق فياض النعمان، وهو وكيل أيضا لوزارة الإعلام، على هذه الخطوة، ويقول ل«الشرق الأوسط»: «رغم أن الميليشيات الحوثية رفضت إطلاق سراح اللواء فيصل رجب في كل المفاوضات، فإننا نرحب بالإفراج عنه». وشدد النعمان على أهمية ألا يتحول الملف الإنساني وفي مقدمه قضية الأسرى والمختطفين والمخفيين إلى ورقة ابتزاز سياسية وإعلامية من قبل ميليشيات الحوثي التي قال إنها «تضع مصلحة مشروعها العنصري المناطقي فوق أي مصلحة يمنية أخرى». ووصف فياض النعمان إطلاق رجب بهذه الطريقة بأن ذلك «محاولة فاشلة لتجميل الصورة القبيحة الحوثية الملطخة بدماء اليمنيين». وقال: «الحوثيون مستمرون في استغلال ملف الأسرى والمختطفين لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية زائفة، رغم أن اللواء فيصل رجب كان على رأس قائمة المطالب بالإفراج عنهم منذ اتفاق استوكهولم في 2018». وكان وفد من القبائل في محافظة أبين التي ينتمي إليها رجب توجه إلى صنعاء للوساطة لدى زعيم الجماعة من أجل إطلاق سراح رجب، وهي الخطوة التي رأى الجانب الحكومي أنه تم تدبيرها لتلميع صورة الجماعة.
