سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهتار: يطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في العمليات الإرهابية وإعلان النتائج للشعب دعا لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم ومن ساعدهم ومن قصر في أداء واجبه طبقاً للشرع والقانون ..
أدان القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق العمليات الإرهابية التي استهدفت القصر الجمهوري والأمن المركزي بالمكلا والحرس الجمهوري بالبيضاء ومعسكر اللواء ( 31 ) مدرع بمنطقة الكود – دوفس - محافظة أبين وتفجير طائرة النقل العسكري بقاعدة الديلمي بصنعاء. وطالب الهتار رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق واللجنة العسكرية والأمنية بتشكيل لجنة محايدة من خارج القوات المسلحة والأمن للتحقيق في الوقائع سالفة الذكر وتحديد الجناة بأسمائهم ومن قام بمساعدتهم أو قصر في أداء واجبه من مسئولي الدولة مدنيين وعسكريين ، وإعلان نتائج التحقيق للشعب اليمني حتى يكون على بينة من أمره.
وشدد وزير الأوقاف السابق على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة الأسلحة التي استولت عليها تلك العناصر المتطرفة واستئصال شأفة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم ومن ساعدهم ومن قصر في أداء واجبه طبقاً للشرع والقانون ردعاً لهم وزجراً لغيرهم وحفاظا على امن وسلامة الوطن .
وقال القاضي الهتار إن تلك العمليات الإرهابية التي أسفرت عن قتل وجرح عشرات الأشخاص الأبرياء من القوات المسلحة والأمن والمواطنين وما ألحقته من أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة وتمكين أنصار الشريعة من الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والسيارات والمعدات والذخائر تنذر بخطر اكبر يجب استدراكه عاجلاً.
مضيفاً: إذا كان بعض أبناء القوات المسلحة والأمن غير قادرين على حماية أنفسهم ومعسكراتهم وعلى المحافظة على الأسلحة التي بحوزتهم وتحت عهدتهم فكيف لهؤلاء أن يحموا الوطن والمواطن.
وكان من يطلقون على أنفسهم أنصار الشريعة تمكنوا العام الماضي وبتواطؤ من أجهزة الرئيس المخلوع من دخول مدينة زنجبار والاستيلاء على جميع أسلحة وعتاد فرع الأمن المركزي بمحافظة أبين دون مقاومة تذكر واستخدموها في حربهم ضد أبناء القوات المسلحة والمواطنين .
وقال الهتار أن الأسلحة التي استولى عليها أنصار الشريعة من معسكري الأمن المركزي بزنجبار واللواء ( 31) مدرع بالكود- دوفس- تشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع .