الحرية هبة الله لعباده من بني آدم, ميّزهم بها عن سائر مخلوقاته, وهي أمانة ومسؤولية, يتمتعون بقيمتها ويتحمّلون تبعاتها, والإنسان الحر ينطلق ليعمر الحياة ويبدع فيها مستخدماً عقله ومواهبه وإمكاناته وما سخره الله له من مخلوقات في الأرض والسماء, بينما يظل المقهورون والمستعبَدون عاجزين ضعفاء لا تقوى أياديهم المرتعشة على البناء . الشعوب التي تتمتع بالحرية تحاصر الظلم وتقيّد الاستبداد, تبني الأمجاد وتزدهر فيها الحياة, ويسعد فيها البشر والشجر والحيوان ؛ أما تلك التي ترزح تحت ظلمات القهر والإذلال, وتُصادر فيها كرامة الإنسان فإن بنيانها سرعان ما ينهار لأول هزة يتعرض لها, حتى وإن امتلكت من الموارد وأسباب القوة المادية الكثير! ما أسوأ وما أقبح أن يعاقبك بشر على قناعتك ورأيك, أو لأنك تفكر بطريقة تختلف عن تفكيره, أو لكونك لا تسلّم بأنه – وحده - الحريص على المصالح العليا للوطن وغيره متآمر وخائن, يظن أنه فقط من يحق له اختيار الصواب وتحديد الخطأ, وأنه ليس من حقك أن تقول: (لا) متى شئت؛ و(نعم) حين تقتنع برأي أو فكرة, وهذا الفهم المتعالي زجّ بالكثير من الدعاة والمصلحين والأحرار في غياهب السجون على مرّ العصور, وبعضهم دفع حياته ثمناً للمبادئ التي آمن بها, لكن لا تمضي فترة حتى تستبين الحقيقة, فيغدو هؤلاء الرّواد أبطالاً ورموزاً تفتخر بهم شعوبهم , ويمسي السّجانون مثالاً سيئاً وصورة قميئة شوهاء, يتبرأ منهم القريب قبل البعيد !! في ربيعنا العربي ليست المرة الأولى التي يتململ فيه الناس من الظلم, ويثورون على الاستبداد, ويطالبون بالحرية والعدالة والكرامة, فتلك جبلّة أصيلة في الإنسان الذي يرفض الاستعباد وتعاف نفسه الطغيان, فنراه يبذل الغالي والرخيص للتخلّص من كل أوْهَاق عبودية البشر وظلم الإنسان لأخيه الإنسان! وفي اليمن قامت ثورات متعاقبة من أجل الحرية والكرامة, وكان آخرها الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي طالبت بإنهاء كل أسباب ومظاهر الاستبداد والاستئثار والطغيان, ومن أجل ذلك دفع الشعب ثمناً غالياً من الأرواح والدماء والأموال, وتم اعتقال واختطاف الآلاف وأطلق سراح كثيرين تحدثوا عن بشاعة التعذيب المادي والنفسي الذي مورس معهم أثناء ذلك, وسواء تم الاعتراف بالثورة, أو مازال البعض يصرّ على تسميتها أزمة؛ فقد حدث التسليم بتغيير النظام ونقل السلطة والاتفاق على إجراء تسوية سياسية تفضي إلى تحولات تلبي مطالب الشعب اليمني في التغيير وبناء يمن جديد؛ تسود فيه العدالة والمواطنة المتساوية, وينتهي فيه التمايز والمحسوبية, ويلتزم الجميع بالدستور والقانون ودولة المؤسسات لا الأفراد ولا الأسر ولا الجهات... لقد أصبح الذين طالبوا بالتغيير شركاء في السلطة منهم الوزراء والمسئولون, فما المبرر لبقاء المعتقلين وسجناء الرأي محرومين من حرياتهم؟ وإذا كانت الأجهزة والجهات التي تعتقل هؤلاء لم تستوعب المرحلة الجديدة فكيف يبقى مسئولوها في مواقعهم وهم يسبحون عكس التيار, ويخالفون القانون وينتهكون الدستور, ويعتدون على حريات وحقوق أولئك الأحرار الذين يجب أن يُكَرّموا لتضحياتهم ونبلهم وفدائهم, وأن تدفع لهم التعويضات عن ما لحق بهم من ضرر وأذى, ولا يصح بأي حال أن يبقى أحدهم خلف القضبان!! إن المسؤولية تقع اليوم على حكومة الوفاق التي يجب أن تمارس اختصاصها بسرعة إطلاق سراح جميع سجناء الثورة, وأن تفتح تحقيقاً مع كل من أجّل إطلاق سراح سجناء الرأي حتى اليوم, وإذا كانت تواجه ممانعة أو مماطلة من أي جهة في إطلاق حرية أولئك المخطوفين فعليها أن تعلن ذلك على الملأ وبشفافية كاملة, وليعلم أولئك السجانون أن الشعب الذي فرض إرادته بالأمس لن يعجز عن تحرير معتقليه اليوم, وأن حسابه غداً سيكون عسيراً. يجب أن لا يبقى في اليمن سجناء سياسيون, ويجب أن لا يسمح لأحد أن يصادر حريات الغير, لابد من الأخذ على أيدي العابثين والمستهترين بكرامة الناس وحقوقهم, ولتطبّق نصوص الدستور الذي لم يوضع ليبقى مجرد شعارات لا أثر لها في الواقع. لم يعد هناك متّسع ولا مجال للاستجداء والمراجعة, تلك حقوق يجب التسليم بها, ولابد من معاقبة كل من يرى نفسه فوق الدستور والقانون, وننتظر من الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إجراءات عاجلة تُطلق سراح أولئك الأحرار المعتقلين وإنهاء معاناتهم, نريد يمناً بدون سجناء رأي, نريد يمناً يشعر فيه جميع اليمنيين بقيمتهم وحريتهم وكرامتهم, وذلك الذي سيضمن خروج شعبنا من الضعف والوهن والحاجة, وينقلنا إلى أفياء العدالة والمساواة والأمن والاستقرار... [email protected]