امهلت نقابة موظفي هيئة مستشفى ذمار العام، الجهات المعنية في الحكومة، ووزارة الصحة، ومحافظة ذمار، عشرة أيام، من أجل التحرك لإنقاذ الهيئة مما وصفته بفساد وفشل الإدارة. وناشدت النقابة –في بيان حصلت الصحوة نت على نسخة منه- الجهات المسئولة، سرعة التحرك لإنقاذ هيئة مستشفى ذمار العام، انطلاقاً من الواجب الإنساني والديني والوطني، والقانوني تجاه منسبي المستشفى بشكل خاص، وأفراد المجتمع عموماً، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يجري، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على هذه المنشأة الخدمية العامة، وعلى حقوق العاملين فيها بالطرق والوسائل السلمية. وأعتبر بيان نقابة موظفي مستشفى ذمار العام، وهي "نقابة واحدة في منشأة واحدة تشكلت من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وخدمات مساعدة مختلفة، هي الأولى في اليمن" اعتبر ما طرحه عن أوضاع المستشفى، بلاغاً لجميع المسئولين، بدءً بالسلطة المحلية، ووزير الصحة العامة والسكان، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية. وأشار البيان إلى ما تعيشه هيئة مستشفى ذمار العام، من فساد مالي وإداري، وعدم وجود رقابة ومحاسبة فاعلة، لإيقاف تدهور أوضاع الهيئة، الخدمية والمادية والمعنوية، وما يقابله من صمت مريب من الجهات ذات العلاقة لما يحدث داخل الهيئة، من عبث ونهب للمال العام، معتبرة ذلك نتيجة لعدم الاستجابة السريعة لموظفي الهيئة والمواطنين، في تصحيح الوضع الراهن، ومحاسبة الفاسدين. وقال بيان نقابة موظفي هيئة مستشفى ذمار العام "إن الهيئة قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام" وأضاف "باستئصال الفاسدين ومحاسبتهم؛ ستتمكن الهيئة والعاملين فيها من استعادة الدور المطلوب، لتقديم خدماتها الطبية والصحية للمواطنين، وفق الأهداف المحددة لها، عند إنشائها بقرار رقم (209) لسنة 2009م. ولفت البيان إلى ما وصل إليه وضع الهيئة، من شلل تام لكل مكوناتها، نتيجة فساد وفشل الإدارة في أداء مهامها، بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة، ومصلحة الوطن، الأمر الذي انعكس سلباً في ضياع مقدرات الهيئة، وتسخيرها لمصالح شخصية، حتى كادت أبسط الخدمات تنعدم، متهماً الإدارة بالسعي لذلك، لأغراض في نفسها. وقد أعلن عن إنشاء نقابة موظفي هيئة مستشفى ذمار، نهاية الشهر الماضي، بمشاركة كل الفئات الوظيفية في الهيئة، وانتخبت في مؤتمر تأسيسي هيئتها الإدارية برئاسة يحيى الخيواني، كما انتخبت لجنة رقابة وتفتيش. وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العنسي، وجه منتصف الشهر الماضي، بإيقاف رئيس هيئة مستشفى ذمار العام محمد عبدالفتاح الانسي ونائبه عن عملهما، وكلف لجنة وزارية قانونية للتحقيق في المخالفات والتجاوزات الجسمية التي أقدما عليها، والتي حولت المستشفى الوحيد في مدينة ذمار إلى أسوأ مؤسسة خدمية على مستوى المحافظة. وقالت مصادر أن اللجنة المكونة من نائب مدير مستشفى الثورة للشؤون الأكاديمية، ومدير الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير مكتب الصحة بذمار، كشفت تحقيقاتها الأولية عن مسلسل فضائح فساد مالي وإداري. ونهاية الشهر الماضي، نفذ موظفي الهيئة فعاليات احتجاجية متعددة، طالبت بإقالة مدير الهييئة، ومن أسموهم رموز الفساد فيها.