وصف وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، ووزير الإعلام معمر الإرياني، ورئيس الوفد الحكومي يحيى محمد كزمان، إطلاق المليشيات عدد من المختطفين المدنيين، ب"المسرحيات المكشوفة والمفضوحة"، وتهرب من تنفيذ التزاماتها، في حين اعتبرها نشطاء محاولة جديدة لامتصاص الضغوطات الشعبية والرسمية المطالبة بالكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، وإنهاء معاناة أسرته. وقال وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، إن تلك الخطوة الحوثية تهرب من الاستحقاقات المتعلقة بهذا الملف الإنساني، وتنصل من قاعدة الكل مقابل الكل المتفق عليها، مشيرا إلى تأجل ثلاثة مواعيد متعلقة بهذا الملف بسبب مراوغة المليشيات. وأضاف الزنداني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، " نحن في الحكومة كنا اتفقنا مع المليشيات على عقد لقاءات بشأن الأسرى وإطلاقهم، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وحددت ثلاثة مواعيد لاجتماع اللجنة الخاصة بالأسرى، وعندما كنا نقترب من تحديد الموعد تتهرب المليشيات وترفض الحضور". وأكد أن الحكومة الشرعية على استعداد تام للحل الجذري لهذا الملف، وفق الاتفاقات المبرمة وقاعدة الكل مقابل الكل، مضيفا "نحن نرحب بإطلاق كل أسير، لكن لا بد من حل المسألة بكاملها وجاهزون للاجتماع والنظر في ملف الجميع". ووصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية ب"أكذوبة جديدة"، تهدف الى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن الاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز اي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين". وقال الإرياني: إذا كانت المليشيات جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي. أما رئيس الوفد الحكومي فأكد أن " من أطلقتهم المليشيات الحوثية لم يكونوا ضمن الكشوفات الحكومية، لافتا أن المليشيا تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي، مؤكدا أن "الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين". مشيرا إلى أن الاختطافات الحوثية ضد المدنيين لم تتوقف وتجرى بشكل يومي، والغالبية تتعرض أسرهم للضغوط والابتزاز من قيادات المليشيا؛ لذلك لم يبلغونا عنهم، لافتا أن وفد المفاوضات لديه توجيهات واضحة وصريحة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإطلاق كل المختطفين والأسرى. وجاء إعلان المليشيا إطلاق عدد من المدنيين الذين اختطفتهم من منازلهم، ومقار أعمالهم، ومن نقاطها العسكرية، بالتزامن مع تصاعد المطالب الرسمية والشعبية بكشف مصير رجل السلام والسياسة القيادي في الإصلاح محمد قحطان، كشرط لبدء المفاوضات، وقد بدى ذلك واضحا في بيان القيادي المرتضى الذي اعتبر خطوة جماعته، دعوة للمضي في هذا الملف الإنساني دون شروط. وتشترط الحكومة الشرعية تنفيذ مليشيا الحوثي الالتزامات المتفق عليها سابقا والمتعلقة بملف قحطان، حيث رفضت الجماعة الإفصاح عن مصيره وتمكين أسرته من زيارته، خلافا للاتفاقات المبرمة معها في الجولات السابقة. وزعمت المليشيا أن من أُطلق سراحهم أسرى تابعين للشرعية، وهو ما قوبل بنفي حكومي، وتشكيك واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا صورا للمفرج عنهم، يظهر أنهم مختطفين وكبار في السن، وهذا ما أكده بيان الصليب الأحمر في إشارته إلى تسهيل عملية نقل مريضين عبر سيارات الإسعاف. وأكد النشطاء أن المليشيا عبر مسرحياتها، تتعامل باستخفاف مع معاناة اليمنيين، وتتاجر بأوجاعهم، وأن من تم إطلاق سراحهم، مدنيين، كما هو الحال في الصفقات السابقة، حيث تم إطلاق مختطفين أكاديميين ومدرسين وطلاب مقابل المئات من مقاتلي الجماعة الذين وقعوا في الأسر وهم يقاتلون الجيش الوطني، إضافة إلى بعض عناصر المليشيا وخلاياها الإرهابية. وبحسب النشطاء، فإن مسرحية المليشيات، محاولة جديدة لامتصاص الضغوطات الشعبية والرسمية الرامية لكشف مصير السياسي قحطان، وإنهاء معاناة أسرته، وأسر آلاف من المخفيين قسرا في سجون المليشيا الإرهابية بما في ذلك نساء وأطفال في غياهب السجن تحرمهم المليشيا أبسط حقوقهم والمتمثلة في التواصل مع ذويهم وعائلاتهم. وكان نشطاء وقيادات سياسية وحزبية ورسمية، دشنت قبل أيام حملة واسعة ومتواصلة للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، وإنهاء معاناته، وذلك تحت وسم عام #قحطان_مفتاح_السلام. واستجابة للحملة، شهدت عدد من المحافظات وقفات احتجاجية، طالب المشاركين فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغوط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح السياسي قحطان، وتنفيذ القرار الدولي المتعلق به. واتهم المحتجون المبعوث الأممي بتجاهل هذا الملف رغم أنه بمثابة اختبار حقيقي لجدية مليشيا الحوثي نحو السلام وخارطة الطريق التي يعكف المسؤول الدولي على رسمها بعيدا عن تصعيد المليشيا وإصرارها على إجرامها وانتهاكاتها وجرها للبلاد في صراعات طويلة.
