اثنان وعشرون شهراً فقط المدة المتبقية من الفترة الانتقالية الثانية, التي يؤمل أن توصل اليمنيين إلى الوضع المستقر الذي يحقق ( التطلعات المشروعة للشعب – بما فيهم الشباب - في التغيير, والانتقال إلى حكم ديموقراطي رشيد ) حسب ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, وذلك بعد حوار وطني يفضي إلى الاتفاق على شكل النظام السياسي ووضع المعالجات لكل القضايا الوطنية الشائكة, والانتهاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتحقق فيها الفرص المتكافئة بين الجميع . ورغم ما تحقق من إنجازات لايستهان بها كالخطوات الأولى لنقل السلطة والسير نحو تطبيع الحياة العامة ونزع فتيل المواجهات, فما زالت كثير من المهمات والواجبات متأخرة, وتجاوزت المدد الزمنية المحددة لها في الآلية التنفيذية, الأمر الذي يجعلها تتراكم وقد يصعب إنجازها خلال الأشهر المتبقية, وهذا مايدفع كل حريص على اليمن ومستقبله للتنبيه والتذكير ودقّ ناقوس الخطر, حتى لايذهب الزمن في أعمال هامشية تستغرق الجهود والأوقات لنجد أنفسنا أمام أزمات جديدة قد لانستطيع معالجتها والتحكم فيها ! من المهام المتأخرة والتي كان يجب إنجازها خلال الفترة الانتقالية الأولى : تشكيل لجنة تفسير المبادرة, وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة والأمن, وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاعتصامات والاحتجاجات, ووقف جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان , إضافة إلى مهمات الفترة الانتقالية الثانية وهي كثيرة... قرارات الأخ رئيس الجمهورية لنقل السلطة والتدوير الوظيفي وتقليم أظافر الفساد وإجراء الإصلاحات ماتزال محدودة وتواجه بعراقيل, وعلى المشمولين بها عدم التلكؤ في الاستجابة لتنفيذها, وواجب جميع القوى السياسية التعاون مع الأخ الرئيس والوقوف بقوة وحزم في وجه كل من يحاول التثبيط والممانعة أوالتمرد عليها, لأن البديل سيكون الفوضى والانفلات وهو الذي لايمكن السماح به, وليس منطقياً أن تكون الدول الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية أكثر حرصا من اليمنيين على أنفسهم ومستقبل وطنهم !! صحيح أن قرارات الأخ رئيس الجمهورية ترد عليها ملحوظات, وأنها لا تلبي مطالب شباب الثورة, وربما كانت بحاجة إلى تشاور أكثر مع شركاء العمل السياسي, لكن هذا لايمنع من التجاوب معها ومساندة الأخ الرئيس في تنفيذها, وسيظل العمل البشري قاصراً ويحتاج إلى استدراك, ومن المناسب أن نؤكد أننا لانريد إعادة التّفرد والاستبداد, ويجب أن نعمق ممارسة النصح والتشاور والعمل المؤسسي حتى لاتتكرر الأخطاء وينحى باللائمة على رئيس الجمهورية وحده . وحسناً فعلت حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة للحوار مع شباب الساحات الذين يمثّلون القوة الدافعة نحو التغيير وأصحاب القدم المُعَلّى في التضحية والبذل والعطاء, كما أن إعلان الشباب لمطالبهم يشير إلى وعيهم وإدراكهم للمسؤولية وحرصهم على وطنهم ومستقبل شعبهم؛ حتى وإن جاء سقف تلك المطالب مرتفعاً, فإن الحوار كفيل بتقريب وجهات النظر والوصول إلى قواسم مشتركة . وحيث أن الترتيب للحوار الوطني قد بدأ فإن الواجب الحرص أن يشمل كل القوى الفاعلة على امتداد الأرض اليمنية بمن فيهم من يحمل السلاح والذين ندعوهم أن يضعوا أسلحتهم ويطرحوا كل مطالبهم على طاولة الحوار, وما يريدون الوصول إليه بالقتال فيمكن الوصول إليه بالطرق السلمية. لقد مضى زمان فرض الأفكار بالقوة والقهر, وتبين أن ذلك الأسلوب قد يخيف الناس لفترة من الزمن لكنهم يتحينون الفرصة لينقلبوا على تلك الأوضاع ويتنكروا للمبادئ التي دفعتهم الضرورة لاعتناقها !! المؤمل من القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن تسرع بوضع مصفوفة مزمنة لاستكمال تنفيذ جميع واجبات ومهام الفترة الانتقالية قبل موعدها حتى لانجد أنفسنا في فبراير 2014م في حيص بيص وكأننا يا بدر لاسرنا ولاجئنا, ولاشك أن هذا بحاجة إلى عمل دؤوب وخطاب إعلامي ينسجم مع روح الوفاق,والتهيئة للحوار الوطني في أجواء من التسامح والتغافر والتعاون وعدم الاستئثار أو التعالي, وعلى الجميع أن يدركوا أنهم في مرحلة جديدة لها متطلباتها, وهي تختلف تماماً عن سابقاتها, ومن يعجز عن التعامل مع المتغيرات والمستجدات فإن الواقع يتجاوزه, والزمن لا ينتظر .. [email protected]
