سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مركز أبعاد للدراسات يطالب بدمج جهازي الأمن القومي والسياسي في كيان موحد قال إن حوادث استهداف ضباط الأمن السياسي تعود لحالة الانقسام بين الجهازين..
طالب,عبدالسلام محمد,رئيس مركز أبعاد للدراسات,الحكومة إلى سرعة دمج جهازي الأمن السياسي والقومي في كيان موحد في اقرب وقت لضمان وقف مسلسل استهداف ضباط جهاز الأمن السياسي. وأكد في تصريح ل" الصحوة نت", أن دمج الجهازين معا في اقرب وقت ممكن هو الكفيل بوضع حد نهائي لما يجري الآن,منبها إلى أن عدم سرعة الحكومة إلى اتخاذ خطوة بتوحيد الجهازين سيؤدي إلى استنزاف كوادر ضباط جهاز الأمن السياسي.
يأتي ذلك في ظل تزايد حوادث استهداف ضباط الأمن السياسي في أكثر من محافظة,خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد نشاطا ملحوظا لمسلحي القاعدة,حيث لقي ضابط اليوم السبت مصرعه، بعد أن اعترض مسلحون مجهولون طريقه بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج وأطلقوا النار عليهم وهو ما تسبب بمصرعه على الفور.
والأسبوع الماضي نجا مدير عام الجهاز السياسي بلحج من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة بسيارته أثناء مرورها على الخط العام الرابط بين عدنولحج.
وخلال الأشهر الماضية قتل عدد من منتسبي جهاز الأمن السياسي بحوطة لحج في حوادث قتل مماثلة غالبا ما كانت الجماعات المسلحة التي تدعي انتمائها لتنظيم القاعدة ما تعلن مسئوليتها عن مثل هذه الحوادث.
وأشار رئيس مركز أبعاد للدراسات إلى أن حوادث استهداف ضباط جهاز الأمن السياسي ليست جديدة,لكنها تزايدت في الآونة الأخيرة في ظل الثورة الأمر الذي يكتنفها الكثير من الغموض ويثير علامات استهداف عديدة على حد تعبيره.
وأوضح أن هناك علامات استفهام كبيرة حول مسالة استهداف هؤلاء الضباط وبالذات في المحافظات الجنوبية,ولم يستبعد في الوقت ذاته أن تقف وراء ذلك جهات لها مصلحة في تصفية ملفات القاعدة والحراك التي يمسك بها هؤلاء الضباط.
واتهم جهات لم يسمها قال إن لها مصلحة في تصفية تلك الملفات بالوقوف وراء تدبير تلك الحوادث وعمليات الاستهداف. وتساءل عن عدم استهداف ضباط جهاز الأمن القومي,ليستدرك قائلا إن ذلك يرجح احتمالية فرضية أن الجهاز وراء عمليات الاستهداف في إطار الصراع بين الجهازين أو أن الجهاز يملك معلومات بشان حوادث الاستهداف لكنه لا يبلغ جهاز الأمن السياسي.
وأكد أن هناك تصفية للأمن السياسي باعتباره جهازا وطنيا.
وقدم رئيس مركز أبعاد عدة أسباب تؤيد وجهة نظره هذه,تتمثل في أن هناك قيادات في الأمن متورطة في هذه العمليات أو أنها توعز للجماعات الإرهابية بالقيام بهذه العمليات وفي كلا الحالات يرجح فرضية استهداف الجهاز.
واقترح في توصياته لوقف مسلسل الاستهداف بإجراء تحقيقات من قبل الحكومة في كل العمليات التي حدثت وتشكيل غرفة عمليات موحدة بعد ذلك بين جهازي الأمن القومي والسياسي منعا لتسريب المعلومات التي يستفيد منها المسلحون.
وعزا تزايد وتيرة الاستهداف لضباط الأمن السياسي إلى الانقسام الحاصل بين الجهازين وما ينتج عنه من تشتت وتهريب المعلومات,قائلا إن تشكيل غرفة عمليات موحدة يقطع الطريق على تسريب المعلومات لجهات أخرى كالقاعدة التي قد تستفيد منها في تدبير حوادث كهذه.
وحذر تقرير لمركز أبعاد للدراسات في أواخر يناير الماضي,من أن تكون حوادث التصفية لضباط وجنود في جهاز الأمن السياسي وأجهزة أمنية أخرى هي المؤشر لتمدد القاعدة.
وحسب التقرير فإن " الأجهزة الرسمية تشتبه بوقوف القاعدة وراء مقتل حوالي 70 من رجال الأمن بينهم ما يقارب من 20 فردا ينتمون لجهاز الأمن السياسي في عمليات وقع معظمها في المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير 2011م ويناير 2012م، ويقدر هذا العدد بحوالي 25% من قتلى الأجهزة الأمنية في حوادث مختلفة منذ اندلاع الثورة الشعبية".