ديننا الإسلامي الحنيف حارب الاستبداد، وقال لنا ربنا في كتابه الكريم: (وأمرهم شورى بينهم)38:سورة الشورى، وقال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)22،23: سورة الأنبياء. واليوم واليمن مطل على تحول عظيم إلى الحكم الرشيد أضع بين يدي أهل الرأي من المفكرين والمفكرات وبين أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من المواطنين والمواطنات في هذا الشعب اليمني هذه الرؤية للحكم الرشيد ونحن على مسافة قريبة من مؤتمر الحوار الوطني من أجل الحرية للجميع وملخص هذه الرؤية ما يلي: نظام برلماني كتركيا كالهند كاليابان كألمانيا التي كانت شطرين واتحدت مثلنا وهو في نظري أقرب الأنظمة إلى روح الإسلام، والبلاد التي قاست من الاستبداد لا يصلح لها النظام الرئاسي ولا النظام المختلط. رئيس الجمهورية بالسلطات المعروفة والمحدد في كل نظام برلماني ينتخب من مجلس النواب. القضاء المستقل عن السلطة التنفيذية إداريا وماليا وفي كل شيء ويمكن لنا هنا في اليمن بعد وجود السجل الجديد بالمواصفات التي سنذكرها له عند ذكره أن ننتخب إلى جانب عضو مجلس النواب في كل دائرة عضوا آخر بمواصفات معينة كأن يكون من العلماء أو من طلبة العلم الشرعي أو محاميا أو خريج شريعة أو قانون أو قاضيا متقاعدا، ويتم بعد الانتخابات الحرة النزيهة جمع هؤلاء على مستوى اليمن مع أعضاء مجلس النواب مع القضاة في اليمن لانتخاب مجلس قضاء أعلى لإدارة القضاء ويخول جميع صلاحيات وزارة العدل وغيرها وتلغى وزارة العدل ويكون ذلك ضمن مواد دستور اليمن الجديد. وبالنسبة للمحافظات يجتمع هؤلاء أيضا في كل محافظة لانتخاب مجلس قضاء المحافظة ويكون من نصوص الدستور أن كل رئيس مجلس قضاء في المحافظة يكون عضوا في مجلس القضاء الأعلى. السجل الجديد: نريد سجلا جديدا يمثل الوجه المشرق ليمن الحرية والكرامة يبدأ المركز في عموم الجمهورية بألف ناخب وناخبة فقط والنمو القانوني لألف وتسعمائة وتسعة وتسعين فإذا وصل إلى الألفين قسم إلى مركزين وينص على ذلك في الدستور ومن شروطه: اللجان المشرفة يفرزها المسجلون في المركز بالاقتراع السري ناخبين وناخبات ولا تتكرر. من حق كل ناخب وناخبة مسجلين فيه الحصول على نسخة منه. يعتمد المساحة الجغرافية فقط. بحكم محدودية السماحة الجغرافية ومعرفة الناخبين والناخبات لبعض يقضى على التزوير والأسماء الوهمية ولا يسجل من لا حق له. القائمة النسبية مبدأ مهم في الانتخابات. الحكم المحلي الكامل الصلاحيات: ينتخب عن كل مركز من المراكز الانتخابية في كل مديرية ومحافظة شخص يمثل المركز من بين أشخاص يترشحون من الذكور والإناث. يجمع هؤلاء في كل محافظة مع أعضاء مجلس النواب في المحافظة ومع الأعضاء الذين اختيروا بمواصفات معينة لأجل مجلس القضاء من جميع القضاة في المحافظة ويفرزون لنا السلطة المحلية بالاقتراع السري المباشر: محافظ المحافظة، نائبه...الخ، مدير المديرية، نائبه... الخ يخدمون الشعب فهو ينتخبهم، وهو يحاسبهم فيثب من أحسن ويعاقب من أساء عن طريق القضاء المستقل، يمنحهم الثقة، يسحبها منهم، وبما أن الكهرباء الحالية انتهى عمرها الافتراضي إذن تكون الكهرباء لكل محافظة من اختصاص الحكم المحلي، ولكل محافظة كهرباء جديدة خاصة بها. قيام الأحزاب السياسية وإنشاؤها ينبغي أن يكون في دستورنا القادم حق لا يحتاج إلى إذن أحد، فكيف يستأذن الشعب أحدا في تكوين نفسه إلى مجموعات سياسية ويكفي الإخطار فقط. الحريات للشعب اليمني يكفلها الدستور القادم ومن ذلك حرية الرأي، حرية التجمعات السلمية، المظاهرات السلمية، الاعتصامات السلمية، تكوين النقابات والجمعيات والاتحادات، حرية إصدار الصحف والمجلات والنشرات ومحطات البث الإعلامي المرئية والمسموعة ولا يحق لأحد سوى القضاء إيقاف أي وسيلة وتلغى وزارة الإعلام. الثروة: ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لشعبنا اليمني من ثروات هي ملك له وينبغي أن تكون نصوص الدستور القادم واضحة في التنصيص على ملكية الشعب لها، ويجب أن تكون هناك لجنة يختارها مجلس النواب في المستقبل تدير هذه الثروة بحيث تورد كلها إلى البنك واللجنة تعرف القليل والكثير بما في ذلك القروض والهبات والبترول والغاز والذهب وكل المعادن وبشفافية ووضوح كامل يعرف الشعب اليمني ثروته: كم هي.. أين تذهب.. شأنه في ذلك شأن الشعوب الحرة. الجيش، الشرطة، الأمن السياسي، وأمن الفوضى، قوات مكافحة الإرهاب وكل المسميات تتغير مهماتها في أجواء الحرية وانتهاء الاستبداد وحكم الفرد لتصبح في خدمة الشعب التي هي جزء منه وأرى أن الخدمة المدنية تصبح الخدمة المدنية والعسكرية، ولا بد من إعادة النظر في مرتباتهم الهزيلة وإعطائهم حاجتهم ليتفرغوا لمهامهم في خدمة شعبهم ووطنهم والدفاع عن حريته وكرامته التي هي حريتهم وكرامتهم، كما يجب أن ينص في الدستور الجديد على التدوير الوظيفي لخدمة شعبهم في المواقع العسكرية والمدنية وأن لا يبقى أحد في موقعه أكثر من خمس سنوات عسكري كان أو مدني. عندنا مجلسان مجلس معين ومجلس يقال إنه منتخب، وأرى أن يلغى المجلس المعين ويوسع المجلس المنتخب إلى ضعفه ونعطيه في دستورنا الجديد كامل الصلاحيات المجلسين ونزيده من الصلاحيات بحيث يكون قادرا على انتخاب رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه وعزله وإسقاط رئيس الوزراء وسحب الثقة منه ومن الوزراء وما يتمتع به أي برلمان في دولة نظامها برلماني سواء كانت جمهورية أو ملكية يكون من ضمن صلاحيات برلماننا الموسع الجديد بصفته يمثل إرادة الشعب اليمني العظيم. القضيتان، القضية الجنوبية، والقضية التهامية، هل ما سبق كله إذا تحقق يحلها؟ أو يساعد في حلهما؟ نترك للحوار الوطني الجواب على ذلك.