أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك اليمني للإنشاء والتعمير رفع رأس مال البنك من 10 مليار ريال إلى 20 مليار ريال . كما أقرت بقاء عدد الأسهم كما هي 10 مليون سهم وتعديل القيمة الاسمية لكل سهم إلى 1200 ريال وتكليف الإدارة التنفيذية بإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية بسجلات البنك المحاسبية .
وأوضح تقرير الحسابات الختامية السنوي لنشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 المقدم للجمعية العمومية العادية للبنك ال 49 ،ارتفاع أرباح البنك اليمني للإنشاء خلال العام الماضي إلى 3 مليار و657 مليون ريال بزيادة 534 مليون و 738 ألف.
وأوضح التقرير أن إجمالي الموجودات ارتفع أيضا بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 145 مليار و 968 مليون و 834 ألف ريال ، من 133 مليار و 393 مليون ريال في العام الذي سبقه .
فيما ارتفع حجم ودائع الجمهور لدى البنك اليمني الى 120 مليار و 353 مليون ريال مقارنة ب 110 مليار و937 مليون ريال في العام 2010، كما ارتفعت حقوق الملكية من 14 مليار و 299 مليون ريال في العام 2010 ، إلى 16 مليار و 857 مليون ريال في العام 2011م.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقدته اليوم بصنعاء أشار رئيس مجلس إدارة البنك حسين فضل محمد هرهرة إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية الأوروبية وتعثرات الأوضاع المالية الأمريكية ومشكلة الديون اليونانية وعدم الاستقرار في عدد من الدول العربية و الأضرار التي ألحقتها بالمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من البلدان بما فيها البنوك العاملة في اليمن.
وأكد هرهره أن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 12ر17 في المائة يعد ربح ممتاز بكل المقاييس خاصة في ظروف الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية الخانقة التي شهدتها اليمن العام الماضي.. مرجعا هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى الانجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي منها إدخال نظام حاسوب جديد للبنك وتطبيقه في جميع الفروع يعول عليه في تعزيز موقع البنك التنافسي في السوق المصرفي اليمني ، فضلا عن اقتناء نظام وأجهزة الصرافات الآلية وإدارة وتشخيص بطائق الصرف الالكترونية .
وأكد أن البنك قام بتركيب أجهزة الصراف الآلية في المواقع المحددة لها بأمانة العاصمة وسيتم تركيب بقية الأجهزة في جميع فروع البنك والمواقع المحددة لها في المحافظات.. لافتا إلى الجهود التي يبذلها البنك لتطوير وتحديث خدماته وأنشطته وكذا تأهيل الكادر البشري تجسيدا لمبدأ الإنسان هدف التنمية.
وكان اجتماع الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير السنوي ال 49 لمساهمي البنك بصنعاء قد ناقش تقرير مجلس إدارة البنك وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 م، بالإضافة إلى التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
كما تم خلال الاجتماع إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المنتهية والترخيص للمجلس بمنح التبرعات وفقا للنظام الأساسي للبنك والموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة.
وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء المنتهية عضويتهم وتعيين مدقق حسابات البنك للعامين 2013-2014م وفقا للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني.
