عقدت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، اجتماعًا موسعًا في مقر المؤتمر الشعبي العام بمدينة المكلا، جرى خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات الراهنة في المحافظة، وما تشهده من حالة احتقان وتصعيد. وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لأي صدام عسكري داخل حضرموت، وتمسكهم بالبيانات السابقة الصادرة عن القوى والمكونات السياسية، وما تضمنته من ثوابت تعبر عن موقف حضرموت وحقوق أبنائها ومطالبة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ما ورد فيها باعتبارها إجماعا سياسيا حضرميا. وشدد الاجتماع على رفض أي مساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في حضرموت، مؤكدين أن أمن المحافظة واستقرارها يمثل أولوية قصوى، وأنه ينبغي أن تُدار حضرموت أمنيًا وعسكريًا وإداريًا من قِبل أبنائها بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل في شؤونها. وطالب المجتمعون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، وفي مقدمتها ما ورد في بيان المجلس الصادر بتاريخ السابع من يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه المعالجات وتحقق المطالب والاستحقاقات المشروعة. وأشاد الاجتماع بالإجراءات التي يتخذها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي أسهمت في تحسن سعر الريال اليمني والتخفيف من معاناة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، وثمّن الحاضرون هذه الخطوات، مطالبين بضمان استمرارها وديمومتها والدفع بها قدمًا وفق آلية وخطوات اقتصادية مدروسة، مع ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يقف عائقًا أمامها، والتوجه الجاد لمحاربة الفساد ومكافحته وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الموقف الحضرمي وضرورة التنسيق المشترك بين القوى السياسية والمجتمعية، للحفاظ على حضرموت آمنة ومستقرة وقادرة على إدارة شؤونها بما يحقق مصالح أبنائها ويصون كرامتهم وحقوقهم وسيادتهم على أرضهم وحماية ثرواتهم من العبث. شارك في الاجتماع ممثلو كل من المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، وحزب التجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، وحزب العدالة والبناء، وفرع حزب الحق، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الأحقاف.