استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات,اليوم السبت,كل من رئيس تحرير صحيفة الصحوة ومدير تحرير موقع الصحوة نت للتحقيق معهما فيما قالت انها تهمة" إشاعة واصطناع أخبار كاذبة..". ياتي ذلك في ظل جملة الاستدعاءات والمحاكمات التي شرعت فيها محكمة الصحافة من جهة ونيابة الصحافة من جهة أخرى وتنوعت بين استدعاء صحفيين للتحقيق معهم وبين اصدار احكام بأثر رجعي. وبموجب المادة 148 من الدستور فان المحكمة مطعون في شرعيتها وقانونيتها كونها نشأت بمخالفة صريحة لنص المادة التي لا تجيز إنشاء محاكم استثنائية بآي حال من الأحوال. وتقدم عبدالله غالب الكبودي,مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع,وحافظ معياد,مدير المؤسسة الاقتصادية السابق,بشكوى إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حول خبر كان موقع " الصحوة نت",نشرة في 29 نوفمبر الماضي,مضمونه اجتماع لطارق صالح ومعياد وآخرين للتحضير لأعمال شغب تستهدف حكومة الوفاق. وجاء في الشكوى المقدمة ضد رئيس التحرير محمد اليوسفي,ومدير تحرير الصحوة نت,محمد العلواني,أن الخبر المذكور يتضمن: " إشاعة واصطناع أخبار كاذبة ونشرها بقصد إحداث بلبلة في البلاد وتأليب الرأي العام ضد مقدمي الشكوى بحكم مراكزهم الوظيفية". وقال المدعيان في شكواهما إن الهدف من ذلك" الإساءة إليهم وتشويه سمعتهم وابتزازهم لأغراض سياسية ونشر الذعر في نفوسهم مستغلين وضع البلاد كما جرت عادة المشكو بهم". وتعد محكمة الصحافة التي ولدت بقرار من مجلس القضاء الاعلى في 11 مايو 2009,احد ادوات الرئيس المخلوع في محاربة خصومه ومعارضيه حينها عبر استخدامه القضاء للتصفية والاستهداف من نخب المجتمع وقواه الحية والتي كان الصحفيون في طليعتها باعتبارهم دعاة للتغيير والتنوير. ويقول المحامي المعروف محمد ناجي علاو,ان من بين الفروق بين المحكمة المتخصصة المشروعة وبين محكمة الصحافة,أن المحاكم المتخصصة المشروعة تطبق قوانين محددة - فعلى سبيل المثال، تطبق محاكم المرور قانون المركبات - في حين أن محكمة الصحافة لم تطبق قانون الصحافة والمطبوعات وحسب بل طبقت أيضا بنودا انتقتها من قانون الجرائم والعقوبات وقوانين أخرى.
وكانت محكمة الصحافة أصدرت الاثنين الماضي حكما قضائيا غيابيا على رئيس تحرير صحيفة «الصحوة» محمد اليوسفي ورئيس تحرير موقع «مارب برس» محمد الصالحي على خلفية نشر خبر توزيع سلاح للبلاطجة أثناء الاعتداءات على الثورة الشبابية العام الماضي. وقضى منطوق الحكم بتغريم رئيس تحرير الصحوة ورئيس تحرير موقع مأرب برس. وتعليقا على الحكم,عبر رئيس تحرير الصحوة الزميل محمد اليوسفي عن استغرابه من صدور الحكم في حين أنه لم يبلغ بحضور أية جلسة في المحكمة. واجلت المحكمة محاكمة مراسلي قناة الجزيرة في اليمن احمد الشلفي وحمدي البكاري بتهمة" العمل خارج القانون",الى 21 مايو الجاري بعد عقدها جلسة الاسبوع الماضي لم يحضرها المراسلين لانهما لا يعترفان بمشروعيتها. ومن الدلائل التي يراها كثيرون على المحكمة بخصوص استهدافها للصحفيين انتقاما منهم على تغطية فعاليات الثورة وبوصفها احد ادوات النظام المخلوع,هي احياءها لاجراء تحقيق مع مراسلي الجزيرة رغم سحب قيادة وزارة الاعلام الحالية الشكوى التي كانت تقدمت بها القيادة السابقة, الا ان المحكمة أصرت في المضي بالنظر في القضية وهي الخطوة التي لاقت رفضا وإدانة من قبل الأوساط الصحفية والحقوقية المحلية والخارجية.