كشفت اللجنة الوزارية، المكلفة من وزير الشئون الاجتماعية، للنزول إلى جمعية مكتب ذمار، وجمعية الإرادة للصم والبكم بالمحافظة، عن اختلالات ومخالفات كبيرة، في جمعية الإرادة، وعن ضآلة الخدمات المقدمة لفئة الصم والبكم فيها، مقابل الدعم الكبير، الذي تتلقاه من جهات مختلفة. وقال التقرير الذي رفعته اللجنة الوزارية، التي يرأسها الدكتور علي النصيري، المستشار القانوني للوزارة، ومدير عام الشئون القانونية، أنه اتضح للجنة من خلال الزيارة، أن خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمواصلات وغيرها، ضئيلة، مقارنة بالدعم السنوي الكبير، البالغ "18مليون، و490ألف ريال سنوياً"، في حين أن كثير من الوسائل التعليمية، مقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأشار التقرير المقدم للوزيرة أمة الرزاق حُمد – حصلت الصحوة نت على نسخة منه - إلى أن رواتب ومكافئات عدد من الكادر الوظيفي، مقدمة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومع ذلك يتم صرف جزء منها، كما تم استبدال حوالي 80% من الكادر دون إخطار الصندوق، كما أشار إلى أن مخرجات التعليم المهني في الجمعية لا يتناسب مع الدعم المقدم للجمعية. وأوصى بإعادة تنظيم انتخابات لانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية، بناء على طعن منتسبي الجمعية في الانتخابات التي أجرتها رئيسة الجمعية في يناير الماضي، بالمخالفة للقانون واللوائح، وقالت اللجنة أن الانتخابات التي أُجريت غير قانونية، ولم يكتمل فيها النصاب القانوني للأعضاء، وعدم نشر إعلان الانتخابات في الصحف الرسمية حسبما حددته اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، وهو قبل اسبوعين من الانتخابات، مؤكدة أن الإعلان كان قبل يوم واحد فقط من اجراء الانتخابات، وكذا مخالفتها في تطبيق المادة (40) من النظام الأساسي للجمعية الذي ينص أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية لا يقل عن 5أعضاء، ولا يزيد عن 11عضواً، بنما تم تزكية 21عضواً في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى مخالفات أخرى رافقت الانتخابات. وشددت اللجنة الوزارية؛ التي شكلت إثر احتجاجات كبيرة للصم والبكم، على إعادة من تم استبعادهم، من الصم والبكم، وصرف مستحقاتهم، حيث قال التقرير، إن رئيسة الجمعية، نادية العنسي، تقوم بفصل أو طرد من تريد، ولا تعمل بالنظام الأساسي، الذي لا يزال وفق قانون الجمعيات لعام 1963، ولم يعدل على ضوء قانون رقم (1) لعام 2001. واتهمت اللجنة استخدام العنسي لمسئولين من أطراف حزبية ومسئولين حكوميين، لتخويف الأعضاء دعماً لها، وطرد المسئول المالي السابق الذي قالت اللجنة أنه من العاملين الجيدين، والحريصين على أموال الجمعية، كما تم منع شريحة كبيرة من الصم والبكم من دخول الانتخابات، بواسطة حراسة أمنية، لتخويف الصم والبكم، في حين تم حشد. وأشارت اللجنة إلى جملة من الملاحظات، في جمعية الإرادة، أهمها عدم توفير المواصلات، والوسائل التعليمية، في مدارس الدمج لفئات الصم والبكم، وعدم استمرارية العمل في معامل الخياطة، وغيرها من الأنشطة، بعد أن كانت رئيسة الجمعية قد حشدت عدد من الصم والبكم، وفعلت النشاط أثناء زيارة اللجنة، غير أن اللجنة قالت أنها وجدت المعامل مغلقة في اليوم التالي. ولاحظت اللجنة الوزارية، من خلال الالتقاء ببعض فئات الصم والبكم، بأنهم مظلومون، ولم يستفيدوا من الجمعية، ورغبتهم في تغيير الهيئة الإدارية الحالية، ويقولون أن ظلم رئيسة الجمعية طالبهم منذ 15سنة، وقال التقرير أنه اللجنة لاحظت بأن لدى رئيسة الجمعية، نية مبيته لتضليلها، من خلال إخفاء يوم صدور إعلان الانتخابات. وكان العشرات من الصم والبكم قد نفذوا في فبراير الماضي، فعاليات احتجاجية، ضد الانتخابات التي أجرتها العنسي، واتهموها بالفساد، ومصادرة حقوقهم، وقالوا أنه مارست عليهم إرهاباً، وقام مرافقوها بضرب بعض المحتجين، واستقدام قوات أمنية لقمعهم وسجنهم.