سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الائتلاف البرلماني يدعو لسرعة إصدار قانون العدالة ويجدد دعمه للرئيس والحكومة أكد أن دور البرلمان يكمن في دعم استحقاقات تنفيذ المبادرة وشدد على أهمية الحوار الوطني..
دعا الائتلاف البرلماني من أجل التغيير,إلى الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية،لما يمثله من فرصة سانحة لتسوية تاريخية تشمل كل ملفات الصراعات السياسية ومعالجة جراح وأخطاء الماضي القريب والبعيد من خلال تطبيق إجراءات وآليات العدالة الانتقالية. وجدد الائتلاف في بيان له, دعمه الكامل لجهود رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي،وجهود حكومة الوفاق الوطني في عملية استكمال تنفيذ مفردات التسوية السياسية وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجمهورية. وفي هذا السياق حذر الائتلاف من العواقب الخطيرة لعرقلة إنجاح العملية السياسية،كما يسجل الائتلاف إشادته بالتقدم الحاصل على طريق انجاز بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ،مشيدا بالدعم الإقليمي والدولي لليمن للخروج من المأزق الراهن ويطالب بدعم عاجل لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة. وأشار الائتلاف على أنه يعول كثيرا على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لن يستثنى أحدا،وتشارك فيه كل الأطراف السياسية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والشباب والحركات النسائية، في معالجة القضايا ذات الطابع الوطني وأولها القضية الجنوبية. وأكد الائتلاف على ضرورة الحل العادل لهذه القضية عبر بوابة الحوار،وبما يرضي الجنوبيين كأساس لنجاح العملية السياسية،بالإضافة إلى البحث عن أسباب التوتر في صعدة والإتيان بحل عملي يضمن،وبشكل دائم، الاستقرار والتنمية والسلام. وأكد الائتلاف البرلماني على أن الدور المناط بمجلس النواب خلال الفترة القادمة المتبقية من المرحلة الانتقالية يكمن أساساً وبشكل خاص في تلبية الاستحقاقات التشريعية والرقابية ذات الصلة بتنفيذ بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة وجوهر القرار الأممي 2014لسنة 2011م بشأن التسوية السياسية. وتابع : هذا الدور الذي يجب أداؤه بروح التعاون والإخاء والثقة المتبادلة بين الشركاء الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وأضاف:يرى الائتلاف البرلماني في استكمال انجاز مهام المرحلة الانتقالية من مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة فرصة تاريخية أمام الشعب اليمني بكل نخبه وقواها السياسية والاجتماعية لتحقيق مستقبل أفضل وبناء يمن جديد آمن وموحد ومزدهر، تسوده العدالة والمساواة وتتوفر فيه شروط التنمية المستدامة والشاملة. وفي هذا السياق أكد على أن يكون جدول أعمال مجلس النواب للفترة القادمة متضمناً الأوليات ومنطلقا من روح الوفاق ومجسداً للتسوية السياسية ومتطلباتها التشريعية والرقابية. وقال البيان الصادر عن اجتماع أمس الجمعة,:" يتقدم أعضاء الائتلاف البرلماني بأسمى التحايا وعظيم التقدير لأبطال القوات المسلحة والأمن ورجال اللجان الشعبية في محافظة أبين،والذين يخوضون معركة بطولية شاقة ضد الإرهاب ومن أجل إعادة الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة وهيبتها على محافظة صارت خارج نطاق تغطية الدولة والشرعية". وحيا الائتلاف شباب الثورة السلمية في مختلف ساحات الحرية والتغيير بعموم محافظات الجمهورية،معربا عن تقديره العظيم لنضالاتهم وتضحياتهم الكبيرة على طريق إحداث التغيير السلمي المنشود،وبناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة. وفي هذا المقام ناشد الائتلاف جميع الأطراف ضرورة إدراك الأخطار المحيطة والمحدقة بالوطن ويحثها على الابتعاد وتجنب المكايدة السياسية،وترشيد خطابها الإعلامي وضبط سلوكها وتصرفها الميداني،بما يعزز مضامين الوفاق الوطني والتسوية السياسية. وجدد الائتلاف مطالبته الجهات المعنية بالتحقيق الجاد والشفاف في جريمة السبعين، وكشف الحقيقة كاملة للشعب اليمني والعالم،وتقديم المتورطين والمتواطئين بهذه الجريمة النكراء للعدالة ليقول القضاء فيهم قوله الفصل.