كشف تقرير حقوقي,عن مقتل 207 شخصا بينهم 21 طفلا و832 مصابا من بينهم 70 طفلا و197 حالة اختطاف,سجلت منها 3 حالات جنون وحالتي وفاة,ناهيك عن نزوح أكثر من 20 ألف شخص و122 حالة إجهاض. جاء ذلك في التقرير الذي دشنته منظمة رقيب لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي الأحد بصنعاء,حول انتهاكات حقوق الانسان في مناطق (أرحب ونهم وبني جرموز ) للفترة مايو 2011- مايو 2012م. واستعرض التقرير أنواع الانتهاكات من قتل وإصابة وخطف واعتقال وانتهاك للكرامة الشخصية وحرمان التعليم للأطفال ,بالاضافه إلى المعاقين من الألغام . وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات كدعوة المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية للنزول الميداني إلى المناطق للإطلاع عن قرب على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق المتضررة. ودعا التقرير إلى العمل على توفير الخدمات الإنسانية العاجلة للسكان وتقديم العون العاجل فيما يتعلق بتوفير الأمن وإيقاف أي اعتداءات مسلحة جديدة تطالهم وتطال مملكاتهم ومساكنهم وضمان عودتهم إلى مساكنهم آمنين كما أوصت المنظمة بالمساعده في تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل جراء. وأوصى بسرعة إزالة الألغام المزروعه في أطراف القرى والمزارع والمراعي ودعم برامج التوعية بإضرارها وسرعة التخلص منها واطلاق سراح المختطفين والجثث المحتجزة . من جانبه,أشار رئيس المنظمة الدكتور عبدالله الشليف إلى أن منظمته ستقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع مثل أبين وصعده والجوف وحجه. بدوره, دعا مدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة حقوق الإنسان سليمان تبريزي إلى تظافر الجهود لإيجاد حل نهائي لتلك الاعتداءات المستمرة. وأضاف أن وزارة حقوق الإنسان على استعداد لمد يد العون إلى الجهات والمنظمات الفاعله في هذا المجال. وشكر منظمة رقيب على جهودها الكبيرة في مجال حقوق الإنسان . فيما قدمت غاده السقاف ورقة العمل تطرقت من خلالها إلى التوصيف القانوني لما يجري في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز . وأكدت على أن هناك اعتداء من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة ضد مدنيين عزل يتم هدم منازلهم و تشريدهم وانه لابد من وجود قواعد قانونية تكفل لهؤلاء المدنيين الحماية والتعويض. وخلصت ورقة العمل إلى القيام بتشكيل لجان لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات التي حدثت في كل مناطق الصراع.والقيام بتشكيل لجان للتحقيق في تلك الانتهاكات ومعاقبة المتورطين فيها والذين مارسوا تلك الانتهاكات من أي طرفٍ كان وتعويض الضحايا عن كافة الأضرار التي لحقت بهم و حشد الدعم والمناصرة للذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم في تلك الأحداث.