أجلت محكمة شمال الأمانة في جلستها المنعقدة اليوم النطق بالحكم في قضية موجهي التربية بمحافظة ذمار إلى 7 نوفمبر القادم، كما أقرت وقف أي إجراءات بحقهم حتى صدور حكم بات. وفي الجلسة أطلعت المحكمة على التقارير التي تضمنها ملف القضية، وكذا التوجيهات الصادرة من مجلس النواب، ومجلس الوزراء بحل القضية، في القضية التي أثارت جدلاً طوال عامين، بسبب صدور قرار وزير التربية والتعليم نهاية العام 2008م بإيقاف 5000 موجه في التربية على مستوى الجمهورية، وهو القرار الذي يصفه الموجهون بغير الدستوري والجائر، كونه سرحهم من أعمالهم. وقد أدى هذا القرار إلى ردود أفعال واسعة، نفذ على إثرها الموجهون سلسلة احتجاجات أمام السلطات المحلية والمركزية، وكذا أمام البرلمان، كما لجأت اللجان التي شكلوها إلى القضاء. كما صدرت في نفس القضية أكثر من 3 تقارير آخرها تقرير لجنتي التربية والتعليم واللجنة الدستورية والذي تم بعد لقاء مع وزير التربية والتعليم والمسئولين في قطاع التوجيه وأدى إلى تثبيت الموجهين في أغلب محافظات الجمهورية –ما عدا محافظة ذمار- وخاصة الذي لديهم قرارات من جهات معتبرة. ويخوض موجهي ذمار معركة قضائية في محكمة شمال الأمانة التي عقدت أكثر من 10جلسات خلال ما يقرب من عامين. وعبر رئيس لجنة الدفاع عن قضايا الموجهين بمحافظة ذمار محمد أبو عاطف عن ثقته بعدالة مطالبهم كما هي الثقة في الموجهين الصامدين رغم المعاناة التي يعيشونها طوال عامين والحرمان وتوقيف مرتباتهم، إلا أنهم لم يستسلموا لقرار غير دستوري، ولا قانوني. وفيما قال أبو عاطف ل"الصحوة نت" : "إننا عازمون على انتزاع حقوقنا"، ناشد رئيس الوزراء سرعة التوجيه بتنفيذ توصيات مجلس النواب حتى لا يأتي العام القادم والقضية ما تزال معلقة، الأمر الذي قد يؤثر على سير التعليم، حيث مضى عامين دون توجيه ورقابة، ما أفقد العملية التعليمية قيمتها. يذكر أن قضية الموجهين التربويين ناقشها مجلس النواب أكثر من مرة. وقد أوصى تقرير للجنة التربية بالمجلس ببقاء الموجهين في أعمالهم وتدريبهم وتأهيلهم ووقف التعيينات في حقل التوجيه وذلك في جلسة لمجلس النواب بتاريخ 11/4/2009م خصصت لمناقشة قضية الموجهين لكن هيئة رئاسة مجلس النواب وقتها انحازت مع وزير التربية و أصرت مع قليل من النواب داخل القاعة على إعادة تقرير الموجهين إلى ذات اللجنة للجلوس مع اللجنة الدستورية للتأكد من مخالفات قانونية اتهمت فيها لجنة التربية بالمجلس قيادة التربية والتعليم بارتكابها، وهو الأمر الذي عده بعض النواب محاولة لتمييع قضية الموجهين وإطالة لأمد معاناتهم فيما حذر النائبان علي العنسي وعبدا لكريم شيبان من مغبة تجاهل الظلم الذي لحق بالآلاف التربويين وبالأخص الموجهين مذكرين بقضية المتقاعدين العسكريين التي تم تجاهلها بادئ الأمر حتى تحولت إلى مشكلة داخل البلد.