أكد مسؤول في وزارة العدل إحالة 15 موظفاً إدارياً يعملون في المحاكم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم على ذمة مخالفات، حققت فيها الوزارة في نزول للتفتيش المفاجىء. وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة خالد الدبيس في تصريح ل " الصحوة نت ",إن العدد المحال إلى النيابة هم من قاموا بمخالفات جسيمة تتمثل في تضليل العدالة والتحيز للخصوم،مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك عقوبات طالت آخرين لكنها لم تصل إلى النيابة كون المخالفات ليست جسيمة تمثلت عقوباتهم بالإنذار والتنبيه.
وأضاف أن توجها جادا تقوم به وزارة العدل ممثلة بوزير العدل القاضي مرشد العرشاني لتطهير المحاكم من الفاسدين وإخلاء ساحة المحاكم من العابثين.
وأشار إلى أن هناك مجالس تأديب وخطة للنزول الميداني على مدار العام، خاصة بعد منح الإداريين بدل طبيعة عمل والتسويات، ولا بد أن يلمس المواطنون أثرا في تحسين العمل.
وأوضح ن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمحاكم ستعمل بشكل مستمر في متابعة المحاكم الاستئنافية لرفع تقارير عن نشاط الرقابة والتحقيق والمخالفات التي كشفتها الزيارات الميدانية في بعض المحاكم وما نتجت عنه شكاوى المواطنين التي تم دراستها.
وقال إن تلك الاجراءات تأتي في اطار تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
وتابع: «نفذت الوزارة العديد من العقوبات التأديبية بحق العشرات من الاداريين ممن ثبت ارتكابهم مخالفات تجدر الاشارة الى ان المحالين للنيابة ارتكبوا تلك المخالفات خلال النصف الاول من العام 2012 م في المحاكم الابتدائية في كل من محافظة تعز وذمار وحضرموت وإب.
