قال المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) المحامي محمد ناجي علاو, إن حوادث الانتهاكات التي تطال الأطفال والنساء تزايدت في اليمن بشكل كبير. وأرجع علاو خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها " هود" اليوم الثلاثاء بصنعاء حول " الحد من عقوبات الإعدام خارج الحدود والقصاص في اليمن", السبب الى الاختلافات بين القوانين وما يصدره بعض القضاة من أحكام لا تتناسب ونصوص الدستور. وأضاف علاو أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد توسع في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيراً غير مبرر في كثير من الأحيان, وأكد أنه يجب ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزائية المتخصصة. وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون و نرى أن تقتصر عقوبة الاعدم على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود ( الحرابة و زنا المحصن ) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو احتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية . من جانبه, كشف المحامي عبد الرحمن برمان أن هناك 363 نصا في الدستور والقانون يعاقب بالإعدام وهذه جريمة بحق اليمنيين على قوله. وأشار برمان إلى أن الإعدام تعزيرا جاء بعد العصر الراشدي واستخدمه الحكام على مر العصور للحفاظ على سلطانهم وهذا ما مرت به بلادنا من ظلم واستبداد طالت كل فئات المجتمع. وأكد القاضي عبد الحفيظ البناء أن القضاء اليمني لم يكن قضاء مستقلا وإنما كان مخترق من الأمن السياسي والأمن القومي وكانت توزع الرشوات من قبل النظام السابق للقضاة وهذا ما لم يستطع احد إنكاره . وطالبت عائده عبد الله في ورقتها بضرورة موائمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام, وإعادة النظر في القوانين العقابية ودراسة النصوص التي تقضي بالإعدام تعزيزا منعا من استغلال أي نظام يصل الى الحكم لقمع معارضيه في الرأي والقضاء عليهم . وشددت عائده على ضرورة إلغاء القوانين التي تقضي بإنزال عقوبة الإعدام فيما يسمى بالجرائم السياسية التي لا يصل فيها الفعل إلى إزهاق أرواح. وأشار المحامي أحمد عرمان ورقته ب "عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب" إلى أنه ومنذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي وبداية القرن الثامن عشر تزايد الجدل الفقهي والقانوني حول عقوبة الإعدام ولا يزال هذا الجدل قائما حتى وقتنا الحاضر هذا حول القيمة العقابية لهذه العقوبة والقيمة الاجتماعية باعتبارها ردة فعل المجتمع إزاء الجاني. وتناولت الورقة الجريمة السياسية في الفصل الأول الذي تضمن ثلاثة مباحث شملت التعريف بالجريمة السياسية وعقوبة الإعدام في التشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والجرائم السياسية المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في التشريعات اليمنية . وتناول عرمان في الفصل الثاني عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمن المبحث الأول عقوبة الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان في العام 2008م وتطرق في المبحث الثاني إلى حقوق الإنسان في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.