يمرس : جهازالمحاسبة يكشف عن فساد وتجاوزات بالمليارات لحكومة النظام البائد

السلفيون الحجوريون يثيرون الفتنة في مساجد المهرة هيبة الدولة تشترى ب 6 مليون ريال.. حضرموت بين عبث الجهلة وضياع البوصلة مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة! الإطاحة بعصابة استغلت العمل الخيري للاحتيال على المواطنين في عدن ناطق الزراعة بغزة: حرب العدو قضت على 92% من انتاج الزيتون في القطاع اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي الامم المتحدة تعلن ارتفاع عدد المحتجزين الأمميين في صنعاء إلى 59 موظفا السقلدي: السعودية تفرض اشتراطات على دعمها بعد تفشي فساد الحكومات اليمنية السابقة الذهب بأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط تفاؤل بشأن اتفاق بين أميركا والصين أسر مختطفي إب تناشد المنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل للإفراج عن ذويهم الإصلاح في تعز يشترط المال لتسليم المقرات الحكومية المساوي:استخبارات أجنبية تسعى لزعزعة استقرار تعز والسيطرة على ساحلها أمريكا تنشر طائرات تجسس متطورة في الخليج وسط تصاعد المخاوف من الصواريخ الباليستية عبدالرحمن شيخ: الانتقالي مشروع وطني والشراكة ضمانة ضد التفرد والفساد كارفاخال يتعرض لانتكاسة جديدة توكل كرمان أمام القضاء التركي بتهمة التحريض على الإرهاب في المغرب مصرع 4 مهاجرين غرقا قرب السواحل اليونانية احكام في عدد من القضايا الجزائية في صعدة سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي ضبط 369 كجم حشيش في صعدة حملة تكشف اين رواتب اليمنيين الدكتور الترب ل"سبوتنيك": حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن "مقصودة" ولن تستمر طويلا المخدرات في المهرة تثير القلق.. ضحايا في اشتباك بين الشرطة وعصابة تهريب وترويج وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد" بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري .. تدشين شركة "طيران عدن" بإطلاق أولى رحلاتها التجريبية من مطار عدن الدولي إلى القاهرة صنعاء.. مناقشة دراسة أولية لإنشاء سكة حديد في الحديدة الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا مؤامرتا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واليمني للجنوب العربي ضبط 185 قطعة أثرية عراقية في بريطانيا حالات تحكيمية مثيرة للجدل بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. أهداف ملغاة وركلات جزاء أبطال اليمن في المصارعة يشاركون دورة الألعاب الأسيوية مزاد "بلاكاس" الفرنسي يعرض تمثال لرجل من آثار اليمن أشاد بجهود البحرين التنظيمية.... البدر: الألعاب الآسيوية للشباب حدث رياضي مميز ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب "بهاء سعيد" و"أرزاق بازرعة" يتوجان أبطالًا للبطولة التأسيسية المفتوحة للدارتس بعدن وزارة الشباب والرياضة تمنح نادي التعاون بحضرموت الاعتراف النهائي التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين تنظيم دورة تدريبية لأطباء زوايا التثقيف الصحي حول الرسائل الأساسية لصحة الأم والطفل وزير التربية يدلي بتوجيه هام! دراسة حديثة تكشف فظائع للسجائر الإلكترونية بالرئتين الشتاء يبدأ مبكرًا في اليمن.. تقلص الامطار والحرارة تلامس 3 درجات في بعض المناطق فشل وساطة العليمي بين قيادة الهضبة وسلطة حضرموت مصر التي رفضت تهجير الفلسطينيين لا يجوز أن تهجّر أقباطها الذين سكنوها قبل الغزو السلفي لصوص يسرقون ألفي قطعة نقدية من متحف فرنسي وداعا أبا اهشم مرض الفشل الكلوي (25) عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟ قراءة تحليلية لنص "أنتم العظماء لا هم" ل"أحمد سيف حاشد" ايران تطور إسفنجة نانوية مبتكرة لجراحات الأسنان الصحة العالمية تعلن عن ضحايا جدد لفيروس شلل الاطفال وتؤكد انه يشكل تهديدا حقيقيا في اليمن قراءة تحليلية لنص "سيل حميد" ل"أحمد سيف حاشد" الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه عدن: بين سل الفساد ومناطقية الجرب فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى الآن حصحص الحق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جهازالمحاسبة يكشف عن فساد وتجاوزات بالمليارات لحكومة النظام البائد
عجز الموازنة تخطى الحدود الامنة مع عجز اخر في ميزان المدفوعات..

كمال السلامي نشر في الصحوة نت يوم 21 - 11 - 2012

يمكن القول أن العام 2011م والذي هو عام الثورة قد شهد ارتفاعاً خطيراً في معدلات الهدر للموازنة العامة والمال العام، الأمر الذي أدى إلى وصول عجز الموازنة إلى مستوى خطير يتخطى الحدود الآمنة بنسبة 72% ، بالإضافة إلى تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات والذي بلغ (1398.2) مليار دولار مقابل (905) مليار دولار في العام 2010م.
يؤكد ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المقدم للبرلمان والذي يتضمن نتائج الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2011م، حيث يؤكد التقرير أن العجز في موازنة 2011م قد بلغ (335.7) مليار ريال رغم ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى (522) مليار ريال، مقارنةً بالربط المقدر في الموازنة، فضلاً عن تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بحوالي (158.6) مليار ريال مقارنة بالعام 2010م، وفوق هذا وذاك رفد الموازنة العامة بما قيمته 80 مليار ريال على شكل مساعدات إغاثة استثنائية على رأسها المشتقات النفطية، وتحدث التقرير أيضاً عن تجاوزات في الإنفاق الحكومي في عدة أبواب دون أن يطلع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يعد مخالفة للقانون المالي.
وفي التقرير حذر جهاز الرقابة من استمرار الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعتري السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية في بلادنا، مؤكداً أنه في ظل وجود تلك الاختلالات فإنه من الصعب تحقيق أهداف التنمية، بل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومن ثم تزايد المخاطر السياسية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أن مؤشرات التقييم لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2011م ولمستوى الاداء الاقتصادي تفصح عن جملة من التحديات الهيكلية، والتي بدورها تهدد الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ويتجلى ذلك من خلال تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والتذبذب في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تنامي عجز الميزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة الإنكشاف للإقتصاد الوطني الذي شهد تراجعاً وانكماشاً في معدل نموه، حيث حقق نمو سلبي بلغ 15.30% في العام 2011م مقارنةً بمعدل نمو موجب قدره 6.8% في العام 2010م.
وقد أكد التقرير أن تكلفة تلك الإصلاحات قد تكون مرتفعة سياسياً وشعبياً، وأن تحقيق الإصلاحات يفوق إمكانيات سلطة بعينها ويتجاوز قدرات جهة بذاتها، إلا أن التقاعس عن تنفيذها يعتبر خطيئةً في حق الوطن تستدعي المساءلة الرادعة.
مؤشرات عجز الموازنة
أكد تقرير الجهاز أن تنامي العجز في موازنة 2011م أدى إلى ارتفاع الدين المحلي والذي بلغ (1.898) مليار ريال، رافقه ارتفاع كلفة التمويل والتي بلغت حوالي (218) مليار ريال بسبب اعتماد تمويل العجز على أذون الخزانة، كما أوضح التقرير أن الحكومة آنذاك لجأت إلى تغطية العجز من خلال السحب على المكشوف بمبلغ (234) مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب التقرير فقد بلغ صافي عجز الموازنة العامة الفعلي للسنة المالية 2011م حوالي (335.7) مليار ريال، بنسبة قدرها 5.17% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا العجز يتخطى الحدود الآمنة بحوالي 2.17 نقطة، ذلك أن 70% من العجز تم تغطيته من مصادر تمول تضخمية، وهو ما يتعارض مع تأكيدات الحكومة بأنها ستقوم بتمويل العجز من مصادر حقيقية وليست تضخمية.
وعزى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذلك العجز إلى الارتفاع المستمر في الإنفاق الجاري خصوصاً بند المرتبات والأجور والدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والتي بلغت خلال العام 2011م حوالي
(1.500) مليار ريال بنسبة 71.6% من إجمالي الإنفاق العام، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الذاتية إلى حوالي (476.8) مليار ريال بنسبة 26.6% مقارنةً ب (649.3) مليار ريال المحصلة في العام 2010م، يضاف إلى ذلك كله ضعف القدرة الإستيعابية للمنح والقروض الخارجية المتاحة.
وأوضح تقرير الجهاز أن معالجة العجز المتنامي الناجم عن الاختلالات المزمنة لا بد أن يقوم على محورين، أولهما ترشيد الإنفاق الجاري من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال وقف عملية الهدر الحاصلة في بند المرتبات والأجور وكذا بند دعم المشتقات النفطية، ومواجهة تعثر المشاريع الاستثمارية، فيما يتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد العامة للدولة من خلال رفع قدرات وكفاءة عمليات التحصيل بما يضمن الحد من التهرب الضريبي والجمركي وبالتالي رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف التقرير أن أحد أهم التحديات التي تواجه إصلاح الموزنة العامة للدولة يتمثل في انخفاض القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات والمنح الخارجية المتاحة، مؤكداً على ضرورة إيجاد آليات فاعلة تضمن رفع القدرة الاستيعابية وكذا رفع كفاءة استخدام تلك المعونات والمساعدات، وشدد على ضرورة أن يكون هذا على رأس أولويات الحكومة خاصة في ضوء تعهدات المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن.
الاختلالات في الاستخدامات
بلغت الاستخدامات الفعلية من الموازنة العامة للعام 2011م( 2097.4) مليار ريال، بزيادة قدرها( 261.4 ) مليار ريال عن إجمالي الربط في الموازنة والبالغ ( 1836) مليار ريال.
وبحسب التقرير فإن صافي التجاوز في الصرف في جميع أبواب الاستخدامات قد بلغ (504.6)مليار ريال، بنسبة 36.4% من إجمالي الربط المقدر في الموازنة، حيث بلغ التجاوز في الإنفاق الحكومي للمشتقات النفطية حوالي (324.8 )مليار ريال، في حين بلغ التجاوز في الأبواب الأخرى( 179.8 ) مليار ريال دون إطلاع الجهاز على موافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) وهو مايعد مخالفاً للقانون المالي ولائحته.
وأوضح التقرير استمرار ظاهرة اختلال هيكل الإنفاق العام وتحيزه لصالح الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري ، حيث ارتفع الإنفاق الجاري بصورة ملحوظة خلال العام 2011م إلى مبلغ (1890.7) مليون ريال ليمثل نسبة 90.1% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 29%من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن 80% من الإنفاق الجاري في العام 2011م تركز في نفقات المرتبات والأجور ودعم المشتقات النفطية وأعباء الدين الداخلي، وهو ما يشير إلى محدودية أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبنتها الحكومة السابقة.
وفيما يتعلق بدعم المشتقات النفطية أكد التقرير أن هذا الدعم يمثل أحد أهم الاختلالات والتحديات التي تعاني منها الموازنة العامة كونه يستحوذ على 29% من الإنفاق الجاري، ويفوق الإنفاق الاستثماري والرأسمالي البالغ (167) مليار ريال، مقترباً من إجمالي الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والأمن والنظام وحماية البيئة والسكان.
كما أوضح التقرير تصاعد الأعباء السنوية المترتبة على المديونية الداخلية التي بلغت (218.1) مليار ريال بزيادة نسبتها 47% مقارنةً بالأعباء المسددة خلال العام 2010م، وكشف التقرير عن التراجع المستمر في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري عن السنوات الماضية ليصل في العام 2011م إلى (167.1) مليار ريال.
وبين التقرير أن وجود الاختلالات الإدارية والتنظيمية التي تصاحب الإجراءات المرافقة لاستخدام الموارد المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري قد ساهم في تعثر وبطء تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية، وبالتالي أدى إلى ارتفاع كلفة التنفيذ وعدم الاستفادة من العوائد والمزايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بإنجاز تلك المشاريع، بالإضافة إلى أنه ترتب على ذلك تنفيذ مشاريع خارج البرنامج الاستثماري المعتمد في موازنة 2011م، حيث بلغ عدد المشاريع التي نُفذت على هذا النحو واطلع عليها الجهاز (1405) مشروعاً، بتكلفة (14.2) مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المعتمدة في موازنة العام نفسه ولم تنفذ(5000) مشروع بتكلفة 146.8) مليار ريال، كما أن المشاريع المتعثرة منذ سنوات لدى عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة (1079) مشروعاً بتكلفة حوالي 50 مليار ريال.
التعليم
يُعد قطاع التعليم من القطاعات التي شهدت اختلالات عدة في الإنفاق العام، حيث أوضح الجهاز المركزي للرقابة أن إجمالي الإنفاق الفعلي لقطاع التعليم للعام 2011م بلغ (344.5) مليار ريال، بزيادة قدرها 35 ملياراً عن العام 2010م، ورغم هذه الزيادة في الإنفاق على قطاع التعليم إلا أن مستوى أداء هذا القطاع شهد إخفاقات واختلالات عديدة، وهو ما أثر سلباً على مكونات العملية التعليمية بكافة مستوياتها، منها على سبيل المثال ضعف وقصور أداء الإدارة المدرسية، وانخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الاستيعابية في الفصول، وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري والذي أدى إلى تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري لقطاع التعليم بمكوناته المختلفة خلال 2011م بلغ 47.7مليار ريال بنسبة 68% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع البالغة 70 مليار ريال، بالإضافة إلى عدم الصرف على 231 مشروع كان مرصود لها 19.9 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 249 مشروعاً خارج البرنامج الاستثماري بحوالي 3 مليار ريال.
وكشف التقرير عن وجود فجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، وكذا بين أعداد المعلمين الذكور والإناث.
وأضاف التقرير أن هناك قصوراً وضعفاً واضحاً في الإجراءات الرقابية خلال جميع مراحل الاستلام والتسليم للكتب المدرسية والأثاث والتجهيزات المدرسية الأمر الذي سهل عمليات التلاعب بتلك التجهيزات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.